أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى سند، يوم الإثنين 4 آذار/مارس 2024، إقامة دعوى قضائية ضد إحالة مشروع سكني للمستثمر المصري نجيب ساويرس بسبب "ميوله للتطبيع" مع الكيان الإسرائيلي، وفق تعبيره.
اتهم سند، المستثمر المصري، بالتطبيع
وقال سند في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "أقمت دعوى وقدمت طلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الأتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء و وزارة الأسكان والإعمار إلى المستثمر المصري (نجيب ساويرس) الذي اساءة بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء قصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة".
وأضاف سند: "كما أدُين ساويرس في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة (العوجة) موجهة بزاوية 75 درجة نحو الكيان، مما أدى إلى تسرب بيانات واتصالات ورسائل المصريين لصالح الكيان".
وتابع: "كذلك قام عضو مجلس النواب الراحل (فريد أسماعيل) بفتح هذا الملف لدى الإدعاء العام المصري بقضية شهيرة جدًا تدعى (تجسس موبينيل)". كذلك يواجه دعوى بقضية الجاسوس الأردني بشار أبو زيد وضابط الكيان أوفير هراري".
وأشار البرلماني إلى أنه "استندت في دعواي على مواد دستورية وكذلك على مواد قانون تجريم التطبيع".
وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وقعت حكومة محمد السوداني، عقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري نجيب ساويرس".
وقال السوداني آنذاك: "يعد السيد ساويرس وشركة أورا من أبرز الشركات المعروفة في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي، كما يأتي التعاقد معها ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات".
بينما قال ساويرس، إن "هذه الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة علي الوردي السكنية، ستكون نقطة تحوّل في التعاون والتشارك في الرؤية الرائدة والمبتكرة لتنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكّانية".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة، عقد تفاهمات متقدمة في مجال الصناعة، مع مستثمرين مصريين بينهم نجيب ساويرس أجل إنشاء مصانع في العراق.
وقال مدير دائرة الاستثمارات عادل شبيب آنذاك إن رجل الأعمال المصري ساويرس "لديه رغبة في إنشاء مصانع في العراق، من أهمها مصانع للسكر ومصانع للصناعات السيليكون"، مشيرًا إلى رغبة العراق بـ "الاستفادة من الخبرة المصرية في خصخصة الشركات، والصناعات المتوسطة والصغيرة".
