الترا عراق - فريق التحرير
تنشغل الأوساط السياسية في العراق بملفين أساسيين مترابطين سياسيًا وأمنيًا أثارهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير خلال صلاة الجمعة الموحدة في بغداد، بشأن الحكومة المقبلة وسلوك هيئة الحشد الشعبي.
ومع إشارات زعماء الإطار التنسيقي إلى حسم ملف المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، يظل الجدل الكبير قائمًا بشأن إدارة الحشد وسيطرة زعماء الفصائل المسلحة على موارده وأسلحته وتسخيره لمكاسب سياسية أو تنفيذ تصفيات وعمليات فساد، كما تنص اتهامات من جهات عدة.
تؤكد حركة "حقوق" أنّ الحديث عن الحشد غير وارد الآن باعتباره "قوة رسمية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة"
ويقول القيادي في حركة حقوق، الجناح السياسي لحركة "كتائب حزب الله" المسلحة علي فضل الله في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "ما دعا له الصدر ونقل عنه في صلاة الجمعة هي نقاط مهمة وأساسية يجب الأخذ بها في عملية تشكيل الحكومة القادمة، لكن ما يخص تنظيم الحشد الشعبي هي نقطة مكررة، وفي نفس الوقت مأخوذ بها منذ زمن، حين جرى تنظيم الحشد بقانون رسمي شرعه مجلس النواب وقامت الحكومة بتطبيقه، ولذلك هو اليوم قوة رسمية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتعد من أوائل القوات المنظمة بشكل ممتاز".
ويضيف، أنّ "الحديث عن تنظيم الحشد أمر ليس له محل في النقاشات الحالية، فهو أمر منجز ومكتمل ولا يتطلب، أي تدخلات أو تعديلات، وإذا كان هناك ما يجب أن يطرح بهذا الصدد فالأولى صدوره من الحكومة كجهة رسمية مسؤولة عن هذا الجهاز الأمني"، مشيرًا إلى أنّ "الكتل السياسية الشيعية باتت على بعد خطوات قليلة من إعلان رئيس الحكومة القادمة، وهو سيكون شخصية غير بارزة من قادة الصف الثاني، ولكنه يحمل خبرة كبيرة وكفاءة تؤهله لإدارة الحكومة الجديدة".
ويؤكد القيادي في "حقوق"، أنّ "الكتل السياسية أنجزت برنامجًا حكوميًا رصينًا من شأنه نقل الأوضاع من مكان إلى آخر أفضل، ملائم للمرحلة المقبلة وتحدياتها المعلومة لدى الجميع"، لافتًا إلى أنّ "الإطار أو الأحزاب الشيعية لا تنظر إلى دعوات الصدر وحديثه كأوامر يجب تنفيذها، بلّ هي نصح ومشورة بالإمكان الأخذ بها".
ويبيّن نصر الله، أنّ "الكتل الشيعية تنظر إلى زعيم التيار الصدري كشخصية فاعلة أثبتت سيطرتها وثقلها بمسك قاعدة جماهيرية كبيرة ظهرت في صلاة الجمعة الموحدة، وبينت نفسها بشكل واضح، كما لا يجب الاستهانة بهذا الجمهور الكبير وتطلعاته لحكومة رصينة تلبي ما يدعو له الشارع"، مؤكدًا أنّ "التيار الصدري ما يزال يملك ثقلاً يستحيل تجاوزه على الرغم من الانسحاب من العملية السياسية، بتأثير يمتد على محافظات عدة".
وأوضح نصر الله، أنّ "التيار الصدري كان مشاركًا في السنوات السابقة في العملية السياسية، وأثبت قدرته على صنع القرارات، وما يزال يواصل ذلك رغم أنّه خارجها"، مشيرًا إلى ضرورة "تعاطي الكتل السياسية مع النقاط التي ذكرت بخطبة الصدر بكل جدية، لأن الأوضاع لا تتحمل توترات أكثر في هكذا منعطف حساس يمر به البلد".
من جانبه، يقول القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" أحمد الكناني في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "مسألة إعادة تنظيم الحشد الشعبي ليست مطلبًا حاكمًا في هذه الفترة، كونه يعمل بغطاء قانوني لا يقبل الشك، مبينًا أنّ "هيئة الحشد مؤسسة رسمية قائمة على كيان قانوني مدعوم بسلطة الدولة كباقي الأجهزة الأمنية، التي لديها ما لديها من واجبات، وقارعت الإرهاب وما تزال تمارس دورها كبقية أجهزة الدولة الأمنية".
ويضيف الكناني، أنّ "الفصائل هي جزء مهم من الحشد الشعبي، ومقاتليها ضمن ألوية رسمية لها صفتها الرسمية والعسكرية ضمن مفاصل الهيئة وواجباتها المناطة بها"، مشيرًا إلى أنّ "الحشد ممنوع من التدخل في الخلافات السياسية، كما يؤكد قادته بشكل متكرر، ويلتزم بالأوامر التي تصدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة حصرًا".
يرى قيادي في العصائب أنّ دعوات الصدر بشأن الحشد الشعبي "لا تعد ضمن المطالب الحاكمة"
ويرى الكناني، أنّ "ما يتعلق بكيان الحشد الشعبي أو فرضية تعديله، منوط بالحكومة ومجلس النواب لإجراء اللازم، في حال وجود سند قانوني أو آلية دستورية لإجراء أي تغييرات تراها الجهات العليا في البلاد"، مشددًا على ضرورة "عدم نسيان تضحيات مؤسسة الحشد الشعبي والدماء التي بذلت من أجل تحرير المناطق المحررة من الإرهاب، حيث ما تزال تقارع فلوله في تلك المحافظات وبجهوزية عالية دائمًا".
كما يؤكد القيادي في العصائب، أنّ "حسم تشكيل الحكومة سيكون خلال أيام قليلة، لكنه يتوقف أيضًا على إنهاء الخلاف الكردي حول رئاسة الجمهورية"، لافتًا إلى أنّ "ما يجري الآن هو وضع اللمسات الأخيرة للمنهاج الحكومي، واتفاق إعلان الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة".
