ألترا عراق ـ فريق التحرير
منذ أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في خطبة "صلاة الجمعة الموحدة" إلى حل جميع الفصائل وإعادة تنظيم الحشد الشعبي في العراق، وردود الأفعال تتوالى، خاصة من الأجنحة السياسة المقرّبة من الفصائل المسلّحة.
الصدر، وخلال 10 نقاط طرحها بشأن الوضع السياسي في العراق، قال إنه "لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات منفلتة لذا عليهم حل جميع الفصائل، مؤكدًا من جانب آخر على "إعادة تنظيم الحشد وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة".
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، إن "الإطار قد يتعامل مع خطبة الصدر الأخيرة بجدية، وقسم منها موجود على أرض الواقع"، لافتًا إلى أنّ "الحشد الشعبي منظومة متكاملة جاهزة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقائد العام للقوات المسلحة، كما أنها نظامية ولا يمكن أن تكون أكثر نظاميةً من هذا التنظيم"، وهنا يشير الفتلاوي إلى قانون تنظيم الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة خلال عام 2016.
الفتلاوي أكد خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، على قرار "متفق عليه من قبل الجميع"، وهو أنّ
"حل فصائل المقاومة مرهون بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي".وأضاف الفتلاوي: "نحن نسعى لإقامة دولة مدنية خالية من السلاح، وهذا ما تسعى إليه كل فصائل المقاومة، على أن لا تكون إلا في خدمة الدين والمذهب، وهذا كان واضحًا عند حصول أي صدام إن كان عقائديًا أو دينيًا وإن كان وطنيًا، مبينًا: "تسعى فصائل المقاومة إلى أن تكون درعًا حصينًا للدفاع عن الوطن والدين والمذهب".
ويرى الفتلاوي أنّ أمر حل الفصائل لا علاقة للإطار التنسيقي به، وهو "مرهون بقادة وزعماء المقاومة والتي لها ارتباطها الوثيق بالمرجعيات".
