الترا عراق - فريق التحرير
تترقب الأوساط السياسية والشعبية لقاءً بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" هادي العامري على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي واضح قد يفضي إلى حلّ الأزمة.
كشف تحالف "الفتح" عن لقاء بين العامري والصدر من المرجح أن يعقد بعد العاشر من شهر محرم
ويقول القيادي في التحالف "الفتح" محمود الحياني لـ "الترا عراق"، إنّ "الاطار التنسيقي قد خوّل العامري قبل أيام قليلة للتفاوض مع الصدر حول الشروط المعلنة من قبل التيار الصدري، وأبرزها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة".
احتمالات مفتوحة..
وأضاف الحياني، أنّ "خطوة الإطار هذه ستكون كفيلة بتوضيح مستوى الانفتاح بالحوار مع جميع الشركاء، للوصول لصيغة حلّ موحدة بشأن الطروحات الموجود في الساحة السياسية"، مشيرًا إلى أنّ "الزيارة كانت مقررة في الأيام السابقة، وفق قنوات اتصال بين الجانبين من أجلّ الدخول في تفاهم واضح، لكن الموعد الجديد سيكون بعد مناسبة عاشوراء يوم الثلاثاء المقبل 9 آب/أغسطس".
ورجح القيادي في تحال العامري، أنّ "يفضي اللقاء إلى اتفاق لحلّ الأزمة السياسية، والمضي نحو خطوات لإعادة الانتخابات لوجود قناعة لدى جميع الأطراف بهذه الخطوة".
وحوّل تغيير قانون الانتخابات، بيّن الحياني أنّ "الأمر مرهون بالإرادة السياسية والاجتماعات المقبلة، وكل الاحتمالات مطروحة للمناقشة لوجود ضرورة تحتم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية لخدمة الشعب والمصلحة العامة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك دعوات كثيرة قد طرحت لحلّ الأزمة وجميعها مرحب بها وهي محل تقدير، لما تحمله من تغليب للصالح العام ونبذ الخلافات".
هل يقبل الصدر بمشاركة المالكي؟
واتفق زعماء الإطار التنسيقي في مواقف معلنة على قبول مطلب إعادة الانتخابات المطروح من قبل الصدر، باستثناء نوري المالكي، الخصم اللدود لزعيم التيار الصدري، الذي قد يرى في الذهاب إلى خيار حلّ البرلمان مقدمة لنهاية سياسية.
تظهر محاولة إقصاء المالكي من الانتخابات المقبلة بين سطور خطابات الصدر الموجهة إلى زعماء الإطار التنسيقي
ويحرص الصدر على تحصيل إدانة لما جاء في التسريبات المنسوبة للمالكي، تمهيدًا ربما لـ "اجتثاث" ائتلافه قبل التوجه إلى الانتخابات الجديدة، كشرط لازم لقبول أي اتفاق سياسي مع الكتل الشيعية، كما تشير تقارير.
وأعلن الصدر، في وقت سابق، صراحة رفض الحوار مع الإطار التنسيقي في ظل تمسك أطرافه بالمالكي، داعيًا أنصاره إلى موصلة "ثورتهم" إلى حين تحقيق مطالبه.
بالمقابل، يراهن ائتلاف دولة القانون على قدرة العامري على التوصل إلى تسوية أقلّ حدة، إذ يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي إنّ "اللقاء يمثل بادرة خير جيدة من أجلّ التوصل لحلول للأزمة السياسية والابتعاد عن التصعيد، وتضييع الفرصة على المتربصين والباحثين عن حرب شيعية - شيعية في العراق".
ويضيف اللامي في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "تخويل الإطار التنسيقي بجميع أقطابه للعامري من أجلّ التفاوض مع الصدر، هو بحد ذاته بادرة ممتازة من الأغلبية التي تمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، بتأييدها لهذا الطرح من أجلّ إتاحة فرصة حقيقية لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق".
"وفق الدستور"
ويوضح اللامي، أنّ اللقاء الذي سيعقد في الحنانة "سيكون مفتوحًا لطرح جميع المشاكل العالقة بين الطرفين للنقاش، وكذلك الخيارات الممكنة للحلّ"، مؤكدًا أنّ "الإطار التنسيقي يرحب بإعادة الانتخابات المبكرة بعد حلّ البرلمان، بشرط أنّ تجري وفق الدستور".
ويرى القيادي في ائتلاف المالكي، أنّ "إجراء انتخابات جديدة سيتطلب مدة سنة إلى 18 شهرًا، من أجلّ إكمال جميع الاستعدادات"، مرجحًا أنّ يتضمن الاتفاق السياسي أيضًا تعديل قانون الانتخابات "ما يتطلب سقف اتفاق وطني جامع لكل المكونات خلال الفترة المقبلة".
يعول ائتلاف المالكي على العامري لإقناع الصدر بخيار إجراء انتخابات جديدة بشكل يضمن مصالحه
ويشير اللامي، إلى أنّ "الاستعداد لانتخابات مبكرة ثانية يتطلب عودة لسلسلة خطوات وتهيئة لمبالغ مالية ومناخ ملائم"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة الحالية لا تملك صلاحيات إجراء انتخابات أو تخصيص أموال لها كما في المرحلة الماضية، وهذه نقطة مهمة ستتصدر حوارات الصدر والعامري بما أنّ هناك اتفاق معلن من خلال البيانات لجميع الأطراف على الانتخابات الجديدة".
