الترا عراق - فريق التحرير
مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استقالة نواب كتلته من البرلمان احتجاجًا على موقف الإطار التنسيقي من تشكيل "حكومة أغلبية"، انطلق جدل حول صيغة التعامل القانوني مع خطوة الصدر.
بدأ على الفور جدل حول الإجراءات القانونية المتعلقة بخطوة استقالة الكتلة الصدرية
وسارعت منصات على صلة بالفصائل المسلحة إلى التقليل من أهمية الاستقالة بوصفها "غير قابلة للتطبيق" وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2007، والذي ينص على شرط تأدية النائب سنة واحدة على الأقل تحت قبة البرلمان لقبول استقالته.
بالمقابل، تتحدث أوساط عن التكييف الذي حدده قانون الانتخابات لسنة 2020 والذي نص على استبدال مقاعد النواب الشاغرة بالفائز الثاني في الدائرة الانتخابية، وإلغاء العمل بكل ما يخالف نصوص القانون.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "المادة أولاً من القانون 49 لعام 2007 تتحدث عن الاستقالة وقبول الاستقالة، بأن تقدم بطلب تحريري من النائب لرئيس مجلس النواب حيث يستوجب عرضها للتصويت في المجلس ضمن مبادئ قانون الخدمة المدنية".
ويضيف التميمي، أنّ "قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 35 على البت خلال 30 يومًا من تقديم الاستقالة، وهنا على رئيس المجلس عرض الطلب على المجلس خلال هذه المدة، ويجب أن يحظى القرار بالأغلبية المطلقة أي نصف عدد الحضور زائد 1، بحسب قانون الاستبدال 49 لعام 2007".
ويوضح، أنّ "التصويت هو الحاسم في إمضاء الاستقالة، ويتم استبدال النائب المستقيل من نفس القائمة كما فسرت المحكمة الاتحادية المادة 46 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، بأنّه يتم الاستبدال من نفس القائمة بأعلى الخاسرين الذي يلي المستقيل"، مشيرًا إلى أنّ "العدول وسحب الاستقالة يعامل وفق قرارات مجلس شورى الدولة، إذ يمكن سحب الاستقالة بإرادة النائب دون ضغط، ويستمر بعمله ويكون العدول قبل البت بالقرار من المجلس، بتقديم طلب لسحب الاستقالة، ولا يمكن لرئاسة البرلمان أن لا تقبل الاستقالة لأنها مسألة قائمة على الإرادة وسحبها أيضًا لا يمكن رفضه".
ويبيّن التميمي، أنّ "قانون الاستبدال نفسه لعام 2007 ينص في المادة ثانيًا على أن يكون التقاعد حق للمستقيل بتقديم النائب أو أعضاء هيئة الرئاسة استقالاتهم وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية"
يتطلب تشريع الاستقالة تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب (النصف + 1) وفق خبراء في القانون
من جانبه، يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أنّ استقالة نواب الكتلة الصدرية تتطلب تصويت مجلس النواب.
ويقول الدعمي لـ "الترا عراق"، إنّ "قبول الاستقالة يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب المعدل لسنة 2007"، موضحًا أنّ "الفصل التشريعي للمجلس الآن انتهى، ويجب مباشرة المجلس بفصله التشريعي الجديد ليتخذ إجراء بالتصويت على الاستقالات، ويجب حصولها على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويضيف الدعمي، أنّ "مضي الكتلة الصدرية بانسحابها بالتصويت أو بدونه يعني انهيار العملية السياسية برمتها".
