الترا عراق - فريق التحرير
علق ائتلاف دولة القانون، حول التظاهرات المرتقبة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للضغط على خصومه في الإطار التنسيقي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي بات يعرف ما يريده، ولا يمكن التراجع عن هدف استقرار الأوضاع السياسية"، مبينًا أنّ "تشكيل الحكومة هدف أساسي لن يتم التنازل عنه في المرحلة المقبلة".
وأضاف الشمري، أنّ "المطالب التي ينادي بها التيار الصدري وجماهيره لا تمثل أغلبية الشعب، وهناك جماهير لدى الإطار التنسيقي لديها مطالب بضرورة تشكيل الحكومة ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وإقرار الموازنة، فضلاً عن إجراء انتخابات وتعديل قانونها وحيادية القضاء، لكن كل ذلك يجب أن يجري ضمن إطار الدستور والقانون، وليس بطريقة الانقلاب على الشرعية واقتحام مؤسسات الدولة".
وتابع بالقول، "يجب النظر بعقل للمبادرات المطروحة من أجل الجلوس على طاولة الحوار والبحث بخطوات سليمة، من أجل الاتفاق على جميع النقاط التي تكون أولها الذهاب لإيجاد حكومة جديدة، وعودة عمل البرلمان، واختيار رئيس الجمهورية، ليمكن بعدها التهيئة لانتخابات مبكرة وما تحتاجه من متطلبات لا توفرها حكومة تصريف أعمال"، مشيرًا إلى أنّ "اعتصامات التيار الصدري لن تؤدي إلى حلّ واقعي، بل هي تعطيل للعمل النيابي الذي يعد واحدًا من أولى الحلول للأزمة".
وبيّن النائب عن ائتلاف المالكي، أنّ "جماهير الإطار التنسيقي ستخرج هي الأخرى بتظاهرات، وتعبر عن مطالبها وحقوقها الدستورية التي تمثل أيضًا نسبة كبيرة من الشعب"، لافتًا إلى أنّ "التصعيد في لغة الخطاب ليس من أصوليات العمل السياسي والعملية الديمقراطية في البلاد التي يجب الحفاظ عليها وإصلاحها في حال وقوع الخطأ".
وحول خيار حل مجلس النواب، قال الشمري إنّ "القرار بيد نواب البرلمان فقط، وفي حال قدم النواب طلبًا بذلك إلى رئاسة البرلمان فحينها فقط يمكن النظر فيه وفقًا للمواد الدستورية"، مؤكدًا أنّ "توجيه هذا الطلب إلى القضاء غير صحيح، لعدم امتلاكه أي صلاحية لحل البرلمان".
ورأى الشمري، أنّ "تجدد تظاهرات التيار الصدري ليس أمرًا يعني الإطار التنسيقي، بوصفه تعبير عن الرأي يكفله الدستور شرط عدم التعدي على حقوق الآخرين وتضرر ممتلكات الدولة"، لافتًا إلى أنّ "تظاهرات دعم الشرعية التزمت بالحق السلمي ومارست اعتصامها السلمي أيضًا، ورفعت مطالبها التي يجب تنفيذها لمناقشتها عبر طاولة الحوار السياسي التي ستجلس إليها جميع الكتل السياسية أو أغلبها كما هو مرجح لغاية الآن".
وأوضح بالقول، "في حال اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة نيابية فلن يتوقف الأمر على عدم إمكانية عقدها في مبنى المجلس، بل يمكن عقدها في أي محافظة أو مكان آخر تتوفر فيه الظروف المناسبة"، مبينًا أنّ "هذا الخيار مرجح، وهو دستوري وغير مخالف للنظام الداخلي أو أي فقرة قانونية".
