علق المدير الإداري لنادي نفط الوسط وحارس المنتخب الوطني السابق نور صبري، بشأن حقيقة إصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة تقديم صك بدون رصيد، نافيًا معلومات متداولة عن هروبه من البلاد.
وقال نور صبري في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "هذه الوثيقة الحقيقية ليس سوى طلب مقدم إلى القضاء، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه لغاية الآن، حيث يمكن الأخذ به أو رفضه حين أقدم دفوعاتي عبر المحامين".
وأضاف صبري، أنّ القضية مرتبطة بخلاف مع إدارة نادي نفط الوسط، مشيرًا إلى أنّ مغادرته البلاد "جرت يوم أمس لارتباطه بعقد عمل يتعلق بتحليل المباريات في السعودية".
وأكّد صبري، أنّ المعلومات المتداولة عن هروبه من العراق "غير صحيحة على الإطلاق"، فيما اعتبر نشر الوثيقة وتداولها "جزء من ضغوط تهدف إلى منعه من الظهور في وسائل الإعلام للحديث عن خلافه مع إدارة نادي نفط الوسط".
في الوقت ذاته، قال نور صبري، إنّ "هذا الموضوع برمته يعتبر أمرًا شخصيًا، ويجب عدم إقحام وسائل الإعلام به بالشكل الذي حصل"، مبينًا أنّ "الأمور الرياضية هي ما يجب مناقشتها مع أي لاعب، أو إداري رياضي، أو أي شخص يحمل صفة رياضية، وليست الأمور الشخصية".
وأضاف صبري، أنّ "البعض يحاول إثارة أمور لخلق المشاكل، ومنها طلب إلقاء القبض المتداول اليوم"، داعيا الوسط الرياضي والإعلامي إلى "التحلي بالصبر وانتظار ما ستنتج عنه القضية بعد اكتمال تفاصيلها وتقديم الأدلة كافة".
وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من طلب رفعه مشتك بحق نور صبري يطالب فيه بإصدار مذكرة اعتقال بحقه وفق المادة "459" من قانون العقوبات العراقي.
كما تداولت معها نسخة من مذكرة اعتقال تحمل اسم نور صبري، لكنها تعود إلى شهر نيسان/أبريل من العام 2021، في حين قدم المشتكي طلبه في 25 نيسان/أبريل 2024، كما تشير الوثائق المتداولة، والتي لم يتسن التحقق منها عبر مصادر مستقلة.
