ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة، لطيف رشيد ومحمد شياع السوداني، بخصوص بقاء القوات الأميركية في العراق.
وكان النائبان باسم خشان ومصطفى سند رفعا الدعوى ضد رئيسي الوزراء والجمهورية، لـ"الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية".
وكذلك المطالبة بـ"التعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ولغاية تاريخ تسليمها إلى الحكومة العراقية".
وردت المحكمة الاتحادية الدعوى التي رفعها خشان وسند بحجة "عدم الاختصاص".
