قال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى "تستره" على قضيا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت  عنده. 

وخلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، قال حنون إنّ "القاضي ضياء جعفر يحتجز موظفين في ميسان بهدف الضغط عليهم لتشويه سمعتي، مضيفًا: "من الأفضل لنا أن ننسجن بشرف دون التستر على المتهمين بقضية سرقة القرن". 

وأضاف: "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله غير صحيح". 

وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان بـ"دعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر". 

حنون أشار إلى أنّ "سكك العراق بيعت بـ 18 مليار دولار ضمن سرقة القرن، مستدركًا بالقول: "لكن مع ذلك لم يتم النظر فيها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين". 

ولفت حنون إلى أنه "لا نتهم القاضي ضياء جعفر ولكن يجب استضافته معنا في البرلمان للمكاشفة".

وتطرق حنون إلى إخبار لديه بأن "القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، كما أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".

وأكد أنّ "قضية سرقة دوانم قرب شط العرب من قبل نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت". 

وقال أيضًا إنّ "حماة الفساد يجلسون على الكراسي". 

وحول قضية "سرقة القرن"، قال حنون إن "نور زهير ليس وحده بل هو يمثل العربة التي تم تحميل الأموال بها، إذ أنّ "عدد المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية يتجاوز 30 متهمًا".

وتابع حنون أنّ "المتهم نور زهير زوّر 114 صكًا ماليًا وعليه أن يعاقب بـ114 حكمًا"، كما أنّ "لديه جرائم غير سرقة الأمانات الضريبية وسرق 720 دونمًا في شط العرب"، بالإضافة إلى أنه "سرق ودائع جمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار".

وبالنسبة لحنون، فإنه "على البرلمان مسؤولية إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس"، مشيرًا إلى أننا "نتعاون مع الإنتربول بمسألة استرداد الأموال والمتهمين".

اقرأ/ي أيضًا:

تفاصيل جديدة حول اعتقال "نور زهير" وسرقة الأمانات الضريبية