أمهل آمر لواء 44 في حشد العتبات حميد الياسري، الجمعة، السلطات في محافظة المثنى 4 أيام لطرد من وصفهم بـ "الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، وتوعد باعتصام وحراك شعبي لطرد الحكومة المحلية والمحافظ في حال عدم الاستجابة، فيما طالب رئيس الحكومة بإرسال "حاكم عسكري" لإدارة المحافظة.
وجاء تصعيد الياسري، الذي عرف بمناصرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات، عقب بيان أصدره في وقت سابق أشار فيه إلى أنّ الجهات السياسية في المحافظة بدأت تستعد لتقاسم أموال المشاريع التي أقرتها الحكومة الاتحادية ضمن جداول قانون الموازنة.
وقال الياسري في بيان، إنّ "دعوتي لوضع حد للفساد في المحافظة وجميع مناطق الوطن لم تكن وليدة اليوم حتى يتهمونني بطلب مصلحة أو مداراة جهة دون أخرى. أمضيت عمري أحارب الفساد والفاسدين، واسألوا كل أبناء الحراك الشعبي في المحافظة وكل العراق ما هو دوري معهم".
وأضاف الياسري، "بدعوتي هذه أمثل نفسي كمواطن سماوي يشعر بشعبه ولم تكن بتوجيه من أي جهة دينية أو سياسية أو شعبية. دعوة شخصية هدفها مواجهة الفساد والفاسدين"، مشيرًا إلى تعرضه إلى "أشكال المساومات و التهديدات والإغراءات، منذ يوم الأربعاء (5 حزيران الحالي) وعلى مدار يومين".
وشدد بالقول، " قلت لهم أنا عراقي والعراقي لا يسرق ولا يخون شعبه. والتحرك سيكون ضمن الدستور والقانون وتحت حماية القوات الأمنية في عدة خطوات، أولها أن يتم الانطلاق يوم الأربعاء القادم، وهي نهاية المهلة لطرد الفاسدين، والاعتصام أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وبناء الخيم والسرادق وبكل هدوء، وإعلان أن المحافظ ومجلس المحافظة لايمثلون الجماهير ويعملون لأحزابهم فقط".
