الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت إدارة محافظة بغداد، إطلاق حملة لجرد أملاكها في العاصمة، بهدف إزالة التجاوزات أو إيجاد صيغ قانونية لشاغليها.
وقال المعاون الفني لمحافظ بغداد حيدر والي عباس تصريح، إنّ "المحافظة وتنفيذًا للقرار رقم 154 لسنة 2001، الذي ينص على إزالة التجاوزات الواقعة على الأملاك العائدة لها، سواء كانت بناءً أو استغلالاً للمشيدات والأراضي، وجهت الوحدات الإدارية كافة والقائممقاميات للشروع بحملة لحصر هذه الأملاك ضمن الرقعة الجغرافية لكل وحدة إدارية".
وأضاف، أنّ "المحافظة ستوحد جميع البيانات التي تردها للوصول إلى العدد الفعلي لهذه الأملاك وإنشاء قاعدة موحدة لها"، مبينًا أنّ "المحافظة ستعمل على إصدار أوامر قضائية بالإخلاء بالتنسيق مع المحاكم المختصة، إذ سيتم الاعتماد على أوراق أصولية للقضايا في حال الاعتراض على أمر الإخلاء".
وأشار عباس، إلى أنّ "على الجهة الشاغلة لمبنى إداري إبراز أوراق تثبت دفعها لبدل إيجار وفق عقد نافذ، فضلاً عن إلزام الجهات التي تستغل أي مبنى أو مشيد محلي من دون إيجار بدفع المبالغ المترتبة بذمتها"، موضحًا أنّ "المحافظة ستقرر الموافقة على الاستمرار بإشغال المبنى من جهة أخرى، أو تسليمه للمحافظة، لاسيما أنّ هناك مباني قد تكون استثمرت للصالح العام، كأن تكون مدرسة أو مركزًا صحيًا".
