رفع مجلس النواب، السبت، جلسته إلى الإثنين المقبل 6 آذار/مارس، بعد التصويت على تعيين مدراء لمكاتب رئيس المجلس ونائبيه، وإجراء مناقشات جديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات.
المجلس بدأ أعماله، بالتصويت على تثبيت كامل كريم الدليمي بمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ومحمد نوري أحمد مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب، وناظم كاظم رسن مديرًا لمكتب النائب الأول، كما صوت على فهد رسول جواد مديرًا لمكتب النائب الثاني.
دارت النقاشات حول إلغاء نظام "سانت ليغو" أو اعتماده بنسة 1.4 وإلغاء انتخابات الخارج وتحديد شهادة البكالوريوس شرطًا للمرشحين
أهم الفقرات، وفق بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، كانت القراءة الثانية لمقترح "قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018".
أبرز المناقشات والمقترحات بشأن التعديل:
- دمج القانون السابق مع التعديل الحالي ليكون قانونًا واحدًا أكثر وضوحًا.
- تنظيم القانون وتحديد آلية احتساب الأصوات في الانتخابات.
- المطالبة بتفضيل اعتماد البطاقة طويل الأمد للحد من التزوير ومن هدر المال العام.
- فتح المراكز الانتخابية في مناطق تواجد النازحين.
- مطالبة من القوى الناشئة والنواب المستقلين بإلغاء نظام "سانت ليغو"، واعتماد نظام الدوائر المتعددة ونسبة أعلى الأصوات للفائزين.
- المطالبة باقتصار تعديل القانون على انتخابات مجالس المحافظات، وفصله عن قانون مجلس النواب لسنة 2020، وفق ما نص عليه الدستور.
- الدعوة لزيادة عدد مقاعد المكونات من الإيزيدية والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيليين في بعض المحافظات التي يتواجدون فيها.
- المطالبة باعتماد البطاقة الموحدة في تحديث البطاقات الانتخابية للمواطنين.
- الدعوة إلى اعتماد نظام "سانت ليغو بنسبة 1.4" في آلية احتساب الأصوات.
- إلغاء انتخابات الخارج وتحديد شهادة البكالوريوس شرطًا للترشيح.
- حذف كلمة الأقضية من مقترح القانون وتعويضها بآلية لانتخاب قائممقام ومدير الناحية.
- حصول الناخبين الجدد والبالغ عددهم أكثر من مليون ونصف على البطاقة البايومترية طويلة الأمد.
- المطالبة بحصر التصويت لمرشحي الكوتا ضمن نفس المحافظة ومن نفس المكون انصافًا لتمثيلهم.
في سياق ذلك، وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بمتابعة النواب لإجراءات تشريع القانون، عبر التواصل مع اللجنة المعنية، من أجل تقديم الآراء والمقترحات.
فيما أكدت اللجنة أخذها بنظر الاعتبار جميع المقترحات المطروحة، ودراستها "بما يخدم إنضاج القانون"، على حد تعبير بيان مجلس النواب.
