تستعد لجنة التظاهرات لحراك جديدة بهدف دعم مطالب النواب المستقلين بشأن تعديل قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة المركزية للتظاهرات سلام الحسيني في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "اللجنة التنسيقية للتظاهرات تؤكد رفضها القاطع لصيغة التعديل الثالث لقانون الانتخابات جملة وتفصيلاً، بوصفها صيغة إطارية لا يمكن القبول بها".
يتهم ناشطون الإطار التنسيقي بتقديم صيغة "مفصلة على مقاس" أطرافه وحلفائه على حساب القوى الناشئة
وأضاف الحسيني، انّ "الإطار التنسيقي في حال أصر على المضي بهذا التعديل ستكون هناك خطوات احتجاجية جديدة، ولذلك على القوى السياسية الحذر من تمرير التعديل في جلسة البرلمان غدًا".
واتهم الحسيني، الإطار التنسيقي بـ "محاولة سحق الإرادة الشعبية، وعدم احترام الجماهير الرافضة بتعديل القانون بصيغته المفصلة على أحزاب الإطار التنسيقي فقط، والتي تستهدف القوى الناشئة والمستقلين، وتضرب عمق الديمقراطية".
وتوقع الناشط، تظاهرات محدودة غدًا السبت، مبينًا أنّ "التظاهرة الكبرى ستجري أمام مجلس النواب في حال أصرت القوى السياسية على تمرير التعديل بصيغته الحالية".
البرلمان كان فشل في تحقيق النصاب لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، يوم الإثنين 27 شباط/فبراير، بعد انسحاب عشرات النواب رفضًا للتعديل.
الرفض يتعلق بصيغة قانون "سانت ليغو"، الطريقة التي ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، لتوزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد.
ويقول الحسيني، إنّ "اللجنة ستوجه دعوة للمستقلين والقوى الناشئة لمعرفة مطالبهم بهدف دعمهم في المفاوضات مع القوى السياسية"، مبينًا أنّ "قوى الإطار تريد صيغة 1.9 أو 1.7، فيما يريد المستقلون والقوى الناشئة صيغة 1.1 أو 1.4، وهو ما ستدعمهم التظاهرات على أساسه لحماية القوى الناشئة في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة".
ويضيف الحسيني، أنّ "هناك المزيد من الوقت حتى وإنّ تمكنت قوى الإطار تمرير القراءة الثانية، إذ يتوجب على البرلمان إجراء قراءة ثالثة قبل التصويت، وهي فرصة للمستقلين والقوى الجديدة لتحقيق مطالبها بشأن التعديل"، مبينًا أنّ "الاطار التنسيقي لعب على مسألة تضييق الوقت بين جلسات تمرير القانون، لتشريعه بسرعة، في ظل ضمان الأغلبية البرلمانية".
