ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت وزارة الموارد المائية، أن الاتفاق الأخير مع تركيا وقعه رجب طيب أردوغان ويلزمها بإطلاق حصص عادلة من مياه دجلة والفرات، فيما تحدثت عن تحديات راهنة تحتم استكمال سد مكحول.
قال وزير الموارد المائية إن العراق نجح إلى حد كبير خلال أقل من عام في التوصل لاتفاقيات مع تركيا"
وقال وزير الموارد المائية رشيد مهدي الحمداني في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "أكثر من 90% من موارد العراق المائية تأتي من خارج العراق ويجب التعاون في ملف إدارة المياه بشكل يمكن أن يحقق على الأقل تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين من توفير مياه الشرب وسقي الأراضي الزراعية والاستخدامات الأخرى"، منوهًا بأن "وزارة الموارد المائية أعدت دراسة استراتيجية لغرض تأمين الموازنة المائية، والعودة للعمل بمشاريع كانت قد أعدتها الوزارة عام 2002، لكنها توقفت لأسباب غير فنية".
اقرأ/ي أيضًا: الموارد المائية تعلن تفعيل مذكرة مع تركيا لتوفير حصة كاملة من المياه
وأكد الحمداني "إصرار وزارة الموارد المائية على إضافة طاقة خزنية إلى خزاناتها، وأن لديها بهذا الخصوص دراسة استراتيجية"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بهذه الاستراتيجية في ظل جميع التحديات التي تواجه العراق، ومنها التحديات الداخلية المتعلقة بالتغييرات المناخية، والتحديات الخارجية المتمثلة بعدم وجود اتفاقيات ملزمة واتفاقيات دولية".
ولفت إلى أن "هدف الوزارة الأساسي هو التوصل إلى اتفاقيات مع دول المنبع وخاصة تركيا، والعراق نجح إلى حد كبير خلال أقل من عام في التوصل لاتفاقيات مع تركيا"، مستدركًا "كنا نتمنى التوصل الى تفاهمات مع الجارة إيران بخصوص الحصص المائية وفق المواثيق الدولية"، مؤكدًا أن "العراق وقع مع الجانب التركي مذكرة تفاهم تتضمن فقرة تلزم تركيا بإطلاق حصة عادلة من المياه إلى نهري دجلة والفرات، وأن الرئيس التركي وافق قبل يومين على هذه المذكرة".
وتابع الحمداني أن "الموازنة المائية للوزارة تؤكد استكمال سد مكحول قيد الإنشاء حاليًا، خاصة بعد توصيات المجلس الاستشاري الدولي، بعدم استخدام بحيرة الثرثار على المدى القريب، ما يدعو إلى تحرك سريع من أجل إكمال مشروع سد مكحول"، منوهًا بأن "الحديث كثر حول الطبقات الجيولوجية وتأثيرها على مشروع سد مكحول، إضافة إلى وجود الآثار القريبة من السد".
وأشار إلى أن "سد مكحول ليس السد الوحيد الذي ينفذ في العالم وتوجد فيه مشاكل فنية، لأن هناك تقنيات حديثة ومعالجات، وزارة الموارد المائية أخذت على عاتقها التعاقد مع احدى الشركات العالمية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الفنية المتعلقة بمشروع سد مكحول"، مبينًا "وجود مناقشات مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار من أجل طمأنة الأخيرة على وضع الآثار، وخاصة قلعة آشور التي لن يصلها الخزان".
اقرأ/ي أيضًا: