أعلن حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء، استقالة وزرائه في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومقاطعة مجلس النواب، وائتلاف إدارة الدولة، احتجاجًا على إنهاء عضوية الحلبوسي.
واعتبر الحزب في بيان رسمي، قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقًا دستوريًا صارخًا، واستهدافًا سياسيًا واضحًا".
وقال الحزب، إنّه التزم طوال "عام كامل بجميع الاتفاقات السياسية، والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة، على الرغم من كلّ ما حدث من استهدافات خلال هذا العام".
وأصدر حزب رئيس مجلس النواب المقال 4 قرارات، بعد اجتماع لقيادته بحسب البيان:
- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية كل من:
- وزير التخطيط محمد تميم.
- وزير الصناعة والمعادن خالد بتال.
- وزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.
- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وقال الحزب في ختام بيانه إنّه "لن يتوانى في الدفاع عن حقوق أهله"، واعتبر ما يجري "معوقات آنية لن تفت عضد الأمة ولن يكون بوسعها اعتراض المسيرة".
