ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء 25 أيار/مايو 2022، العمل على إقرار قانون التجنيد الإلزامي.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق، إن "من ضمن جدول أعمال لجنة الأمن والدفاع هو تشريع قانون التجنيد الإلزامي إضافة الى مكافحة المخدرات"، مبينًا أن "هذه التشريعات ستكون مهمة وطنية يشارك بها الجميع".
وأضاف، أن "المؤسسات الأمنية تعرضت إلى ظلم كبير ولم تحصل على الرعاية الكاملة، وأن لجنة الأمن والدفاع مع دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وجميع القوات ضمن المنظومة الأمنية"، مشددًا على ضرورة أن "تنفتح القوات الأمنية على برامج تدريبية واسعة لتحصين نفسها من التحديات المقبلة".
وبشأن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، أوضح البولاني أن "هذا القانون الذي سيشرعه مجلس النواب، جاء لكون العراق مع حقوق الشعب الفلسطيني والقضية العربية، وأي تشريعات تخدم القضية الفلسطينية فهو سائر بها"، مؤكدًا أن "القوى المؤمنة بحقوق الإنسان وكرامة الشعوب لا بد أن تنسجم مع متطلبات"، وأن "شعبًا بلا وطن جريمة كبرى يتحملها المجتمع الدولي".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية في وقت سابق قالت إن المشمولين بالخدمة الإلزامية الذين يتم استدعاؤهم حسب الشهادة التي يحملونها، سيكونون عندما تنتهي فترة تدريبهم ويتم تسليحهم، قوة عسكرية احتياطية للجيش العراقي وقوة مدربة وجاهزة".
وبينّ أحد أعضاء اللجنة في أيلول/سبتمبر الماضي أن "خدمة العلم لها فوائد كبيرة ومهمة كون مراكز التدريب تصنع الأبطال وبالتالي سيتم إعداد الشباب إعدادًا صحيحًا مبنيًا على قيم الشجاعة والضبط العسكري".
وقرر مجلس الوزراء في ذلك الوقت الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.
