الترا عراق - فريق التحرير
استنكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، قرار إيقاف برنامج "المحايد" وبيان رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تضمن اتهامًا مباشرًا لمقدم البرنامج.
وقال بيان الجمعية، إنّ "شبكة الاعلام العراقي أوقفت برنامج (المحايد) على خلفية اعتراضات سياسية على رأي أحد ضيوف البرنامج وإطلاقه رأيا إزاء مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان، أنّ "هيئة الأمناء في الشبكة أصدرت قرارها في ساعات متأخرة من ليل البارحة الأربعاء، ونشرته عبر إحدى الوكالات التابعة إلى رئيس الهيئة جعفر الونان، دون حصول أي اجتماع أو تصويت من قبل أعضاء الهيئة على إيقاف البرنامج ومنع استضافة الكاتب الصحفي سرمد الطائي".
وأشار البيان أيضًا إلى إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى بيانًا "يتهم فيه مقدم البرنامج بقصد الإساءة"، مشددًا أنّ "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تستغرب من البيان الصادر من السيد فائق زيدان بوصفه مقدم البرنامج بالمتطرف السلبي، وإطلاقه أحكامًا مسبقة إزاء ضمد المعروف بمهنيته وموضوعيته طيلة فترة عمله كمقدم للبرامج منذ أكثر من عقد من الزمن، وجميع الأسرة الصحفية تشهد بذلك".
وتابع البيان، أنّ "الجمعية تذكر بأنّ شبكة الإعلام الممولة من أموال الشعب يجب أن تمثل جميع الآراء، وتستضيف كل الأشخاص، مهما كان رأيهم وقناعاتهم، لأن الشعب العراقي ذو اتجاهات وقناعات مختلفة، ولا يمكن تحديد الضيوف بلون واحد، بناء على رغبات سياسية، فضلاً عن أنّ استضافة البرنامج لأية شخصية مهما كانت جدلية أو معارضة، فلن يتحمل البرنامج أية آراء يطلقها الضيوف على الهواء، وهذه قاعدة من أبجديات الإعلام الفضائي".
وأدانت الجمعية، قرار شبكة الاعلام العراقي بإيقاف برنامج "المحايد" فقط لـ "استضافته كاتبًا صحفيًا أطلق رأيًا لا ينسجم وقناعات أعضاء هيئة الأمناء والسلطة القضائية".
وعّدت الجمعية، الإجراء "مؤشرًا على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق، ونكوصًا جديدًا في تاريخ شبكة الإعلام العراقي، التي تسيطر عليها أحزاب السلطة وتنعكس صراعاتها على زملاء المهنة من العاملين في الشبكة بين الفينة والأخرى".
كما طالبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بـ "أخذ مسؤولياته، والإيفاء بتعهداته التي أطلقها منذ نحو عامين، لحماية حرية العمل الصحافي على الأقل بين أسوار شبكة الإعلام العراقي التي يعتبرها كل رجالات السلطة بما فيهم الكاظمي تابعة له".
