قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إنّ الأخير، عقد جلسته الاعتيادية الثلاثين، حيث نوقش فيها زيارة الأربعين وملفات اقتصادية أخرى. 

ووفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ السوداني تحدث "عن افتتاح عدد من المصانع خلال زيارته قبل أيام إلى شركة الصناعات الحربية، مؤكدًا "وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيئة التصنيع الحربي، خاصة أن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفة مناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسيًا من عوامل تحقيق السيادة". 

وقال إنّ "هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأن جزءًا من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية". 
وأضاف السوداني أنّ "واقعنا الاقتصادي يتطلب تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، وهو ما يحتاج قرارًا وعملاً متواصلًا، مشيرًا إلى "امتلاك القطاع الخاص مقومات النهوض، من مواكبة للتطور التكنولوجي الصناعي، مؤكدًا "وجوب دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له، من أجل خلق فرص العمل". 
 
وأشار البيان إلى أنّ المجلس واصل النظر في المقررات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ قرارات بشأنها، ففي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية واستكمالها، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 

• 1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) م 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى)/ وزارة العدل. 
• 2-إقرار مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة، ضمن قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2021، في (عقد 1دعوة مباشرة/ 2012)، مشروع بناء (251) مبنى مدرسيًا، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي، في المحافظات باستثناء بغداد، وفي مشروع العقد (4/ تكليف/ 2012)، المتضمن بناء (73) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل، بواقع (60) مدرسة في بغداد و(13) في بابل. وفي مشروع العقد (1/ تكليف/ 2012) بناء (65) مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع (20) في بابل و(41) في المثنى و(4) في الديوانية. 
•  3-إقرار مبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 8 تموز 2024، والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقًا، المطلوب تنفيذها (الوجبة الثانية)، وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفق قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).
• 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال تكريت) ومقترباته (المرحلة الأولى) ضمن مشروع (إنشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقترباته. 
• 5-زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام/ محافظة البصرة). 
• 6-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية/ محافظة كربلاء المقدسة، بطاقة تصميمية 25 ألف م3 باليوم، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري الهندية).
• 7-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار). 
• 8-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تبليط شوارع في مركز محافظة البصرة مع الأرصفة، عدد 7. 

وبمناسبة اقتراب "موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين"، قال البيان إنّ "السوداني وجّه بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاق حملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء، والتركيز على جميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة".

وفي مسار تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدوية لاستقبال الزائرين والوافدين، "أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (5) مليارات دينار إلى محافظة واسط من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، لأجل تأهيل وإنشاء ساحة نقل الزائرين في منفذ زرباطية الحدودي مع ملحقاتها، وبشكل هندسي نظامي يليق بمكانة العراق واستقبال الزائرين". 

ووافق المجلس على "تخصيص وزارة المالية مبلغ (7) مليارات دينار إلى محافظة ميسان من احتياطي الطوارئ، وفق أحكام قانون الموازنة العامة، لغرض التأهيل العاجل لمنفذ الشيب الحدودي، بما في ذلك إنشاء 3 ساحات، استعدادًا لتوافد قاصدي العتبات في ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض التنفيذ، وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع (إنشاء منفذ الشيب الحدودي الجديد) بصيغة تسليم المفتاح، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية". 

وكذلك "وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3.5) مليار دينار إلى محافظة ديالى من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، لغرض تأهيل منفذ المنذرية الحدودي، استعدادًا لاستقبال الزائرين، وتخويل محافظة ديالى صلاحية التنفيذ المباشر لغرض تنفيذ المشروع، ويدرج (مشروع إنشاء منفذ المنذرية الحدودي الجديد) ضمن تخصيصات محافظة ديالى من صندوق إعمار المحافظات المحررة". 
 
وأضاف البيان، أنه "في هذا الجانب ومن أجل الاستفادة من خبرة الهيئة العليا للحج والعمرة في عمليات التفويج والتفويج العكسي؛ وافق المجلس على ما يأتي: 

• 1.تخويل الهيئة صلاحية التعاقد مع شركات النقل الخاص لغرض استئجار باصات بعدد (2000) استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها لغرض نقل زائري الإمام الحسين خلال الزيارة الأربعينية، وتخصص وزارة المالية المبلغ المطلوب من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء. 
• 2.تخفيض نسبة الضريبة المستقطعة من شركات النقل المتعاقد معها عن العقود المبرمة من نسبة (3%) إلى (1%) وحسب الصلاحية المخولة لوزارة المالية. 
• 3.اعتماد الضمانات المقدمة إلى الهيئة العليا للحج والعمرة من قبل الشركات المزمع التعاقد معها، وفق الآليات والإجراءات الأصولية المتبعة في الهيئة لأغراض التعاقد. 
• 4.اعتماد وصولات اشتراك الشركات المزمع التعاقد معها في دائرة العمل والضمان الاجتماعي. 
• 5.تتحمل الهيئة العليا للحج والعمرة صحة وسلامة الإجراءات التعاقدية، ويقوم مكتب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة آلية العمل. 

ووافق المجلس  على "استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة لإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني، وكذلك ما يتعلق بإعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية، وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار، وتحويل نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ما يسهم بزيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، ويعظم موارد الشركة". 

وجرت الموافقة على "تخويل وزارة التربية بالتعاقد وبأسلوب الإحالة المباشرة مع شبكة الإعلام العراقي، ودار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، لاستكمال طباعة المناهج المدرسية". 

وخول المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة "اختيار أسلوب الاتفاق المناسب، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) لغرض إصلاح مئذنة جامع الخلفاء". 

كما جرت الموافقة على "استثناء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أحكام المادة السابعة من التعليمات رقم (1 لسنة 2023)، أحكام تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، في ما يتعلق بشراء وتجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية اللازمة لعمل الجهاز، استناداً إلى التعليمات المشار إليها". 

اقرأ/ي أيضًا:

وثائق: مكتب السوداني يطلب توضيحًا من البرلمان إثر تلاعب في أرقام الموازنة