أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة لهذا اليوم الخميس، حزمة قرارات وتوصيات، بينها الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري وإحالته إلى مجلس النواب العراقي. 

بيان لمجلس الوزارء، واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، وهي "الجلسة الثانية التي عُقدت خلال هذا الأسبوع لتعويض جلسة الأسبوع الماضي، التي لم تُعقد بسبب عطلة عيد الأضحى". 

ووجّه السوداني بـ"تشكيل لجنة تتولى تحديد الأولويات في مشروعات القوانين التي تُرسل إلى مجلس النواب، ويكون لها الأولوية في الإقرار، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها أسبوعان". 

وبحسب البيان، فإنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخاص بمبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، الذي عُقد قبل أيام، الخاصة بمنح القروض للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء قيام مصرفي (الرافدين، والرشيد) بإقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وعلى النحو الآتي:  

• ألّا يتجاوز مبلغ القرض 20 مليون دينار. 
• تكون الفائدة (4%) سنويًا بالقسط المتناقص. 
• تكون مدة التسديد (7) سنوات.  

تُعتمد إحدى الضمانات الآتية:  

• يكون الكفيل (موظفًا حكومياًّ أو متقاعدًا).  
• كمبيالة مصدقة من كاتب العدل، للقروض التي تقل عن 5 ملايين دينار.  
• وثيقة ضمان صادرة من شركة الكفالات المصرفية.  
• وثيقة ضمان تغطي عدم السداد، صادرة من شركات التأمين.  

  وأضاف، "وفي السياق ذاته في دعم الكفاءات الشابة واستثمارها، وافق مجلس الوزراء على منح طلبة قناة النخبة، التي استُحدثت بموجب قرارَي مجلس الوزراء (199 لسنة 2018)، و(182 لسنة 2019) الأفضلية في التعيين ضمن الفئات والشروط المحددة قانونًا، للاستفادة من كفاءتهم وبما ينسجم مع الغاية من صدور قرارَي مجلس الوزراء المذكورين آنفًا، وأن يتمَّ التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، بشأن أخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ ذلك".  

ولفت إلى أنه "وفي ضوء التوجيهات المستمرة لاستخدام منظومات الري الحديثة إزاء مواجهة أزمة شحة المياه، التي يعاني منها العراق والمنطقة، فقد صوت مجلس الوزراء على تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل الغير، لشراء المنظومات والتعاقد المباشر مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المختصة بصناعة وإنتاج المنظومات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بعد إصدارها، والموافقة على نسبة الدعم 30%، وبمدّة ميسّرة لعشر سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام". 

وبين، "وكذلك الموافقة على نسبة الدعم المقترحة للمنظومات الموردة من قرض شركة باور النمساوية، المدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، وبنسبة 40%، وبمدة سداد تبلغ 10 سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام، وفق الأسعار المرافقة والمذكورة في كتاب وزارة الزراعة". 

وقال: "وفي سياق الدعم الحكومي المتواصل لصندوق الإعانة الاجتماعية، فقد تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من إيرادات الرسوم والغرامات لدعم الصندوق، استنادًا إلى المادة 19/ ثالثًا من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إصدار إعمام إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لتحويل النسبة المذكورة إلى حساب صندوق الحماية الاجتماعية المفتوح لدى المصارف الحكومية". 

وكذلك، وافق "مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الصحة/ اللجنة الوطنية العليا للحمى النزفية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/ 2023، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة للسنوات المالية: (2023-2024-2025)، وذلك "من أجل تفادي مرض الحمى النزفية والحدّ من انتشاره والسيطرة عليه".

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230113 ق) المتضمنة عدم الممانعة على طلب وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، بشأن تمديد العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2018) الخاصة بفرض رسم جمركي إضافي بنسبة (100%) لمدة (4) سنوات على منتج الأغطية الزراعية (نايلون زراعي رول) المستوردة، مع مراعاة المدد الشكلية الواردة في تعليمات تسهيل قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل". 

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية: 

• أولًا: الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
• ثانيًا: الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة كازان الروسية بتأريخ 19 آيار/مايو 2023، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور. 
• ثالثًا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (137 لسنة 2021)، برفع عبارة: (ولا يزيد عدد الموظفين على 40 موظفًا)، بشأن الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية، ليصبح العدد 80 موظفًا.  

اقرأ/ي أيضًا:

الحمى النزفية تدخل كركوك والسليمانية عبر طفلة وامرأة