حمل اتفاق سنجار الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب مصطفى الكاظمي في 9 تشرين الأول/اكتوبر ثلاث نقاط رئيسة تتعلق بإدارة القضاء الذي تعرض لاحتلال من تنظيم الدولة (داعش) وارتكبت فيه مجازر وسبيًا للنساء.

عبّر النائب عن نينوى أحمد الجربا عن استغرابه من عدم إشراك المكون العربي بواسطة نوابه في اتفاق سنجار

وجاء في بيان الكاظمي، الاتفاق على الجانب الإداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء، ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل الاتفاق مع إقليم كردستان بشأن قضاء سنجار

وصف أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء الاتفاق بـ"التأريخي" الذي "ينهي سطوة الجماعات الدخيلة" بالتنسيق مع إقليم كردستان. وقال إن الحكومة "نجحت بما فشل به الآخرون".

ترحيب كردي

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إن الاتفاق "المهم" جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات بين المسؤولين في بغداد وأربيل، وهو اتفاق "سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور".

لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق عن محافظة نينوى ماجد شنكالي اعتبره غير مجدٍ إذا لم يُطبق واقعيًا خاصةً فيما يتعلق بنزع السلاح الخارج عن سلطة القانون وتحديدًا حزب العمال الكردستان "الذي منع 80% من النازحين من عودتهم إلى القضاء"، مؤكدًا أن "إخراجها ليس بالأمر السهل نتيجة تغلغلها في مناطق وعرة وأنفاق صعبة التتبع".

ويعزز عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، هذا الحديث بالقول إن الاتفاق بين المركز والاقليم بشأن سنجار هو شأن داخلي ولاعلاقة لنا به وأهالي سنجار هم من يقررون مصيرهم ولهم الحق برفض الاتفاق أو القبول".

العرب خارج المعادلة

أما النائب الآخر عن نينوى أحمد الجربا فعبّر عن استغرابه من عدم إشراك المكون العربي بواسطة نوابه في اتفاق سنجار، حيث أن "نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 45%".

وأكد الجربا رفض العرب "رفضًا قاطعًا عودة البيشمركة أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الأرض في قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات الأمنية الاتحادية الأخرى حصرًا".

النائب العربي الآخر عبد الرحيم الشمري أكد عدم علمهم بالصفقة التي تمت بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني وهي "غير مقبولة بالنسبة لنا".

يضيف الشمري لـ"ألترا عراق": "نعتقد أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي قضى على شيء اسمه المناطق المتنازع عليها والكاظمي يحاول إعادة هذا المصطلح البائس".

فيما طالب نواب عن المحافظات السنية بتطبيق هذا الاتفاق على مناطق أخرى تعرض أهلها للتهجير ولا زالوا كجرف الصخر (شمالي بابل) وغيرها.

التركمان: "التطبيع" قادم مع إسرائيل!

كما دعا الغموض في الاتفاقية إلى "قلق" العرب بحسب الجربا، يشير الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر إلى وجود غموض ببعض النقاط، و"ما يهمنا إعلان الاتفاقية بكل شفافية كي لا يكون عرفًا او سنة عدم الإعلان عن الاتفاقيات".

يستغرب جعفر من بيان البارزاني الذي "ذكر كلمة التطبيع ومادة 140 وهما قضيتان خطيرتان خاصة وأن التطبيع كلمة أطلقت خصيصًا بين العرب والكيهان الصهيوني وأصبحت كلمة سياسية لهذا الغرض"، وهي "ترسل رسالتين سلبيتين أولهما نحن دولة وأنتم دولة واختلافنا على سنجار اذن علينا أن نطبع الوضع فيما بيننا كما بين إسرائيل والعرب، وثانيهما معناها عليكم التعود على كلمة التطبيع لأن التطبيع مع اسرائيل قادم يا شعب العراق".

بدورها، قالت الجبهة التركمانية العراقية في بيان 10 تشرين الأول/اكتوبر إن "قضاء سنجار تابع لمحافظة نينوى ولا علاقة للاتفاق بالمادة 140 أو بالمستقبل الإداري للقضاء".

وتحدث البيان عن خمس نقاط من بينها ضرورة بقاء الملف الأمني والإداري بيد الحكومة الاتحادية وإخراج حزب العمال الكردستاني.

أيزيديون يحذرون من "الانقراض"!

أصدر البيت الأيزيدي في جبل سنجار بيانًا رافضًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكردية حول "عودة البيشمركة إلى سهل نينوى"، قالت فيه إن "هناك مخططًا سياسيًا خطيرًا تستهدف القضاء على الوجود القومي الأيزيدي وإنهائها من الخارطة البشرية والاجتماعية".

وناشد البيت هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ ماتبقى من الأيزيديين العراقيين من الانقراض".

كما اعتبر النائب السابق عن قضاء سنجار أمين فرحان الاتفاق الأخير "باطلًا" كون الأيزيدين ليس لهم الرأي الأول والأخير فيه، كما أكد عدم وجود أية سياقات دستورية ومن ضمنها المادة 140 والتي لا تشير إلى أن سنجار تعد منطقة متنازعًا عليهاً ما بين المركز والإقليم".

الحشد يتهم ويتحدى

وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بأنه "مجاملة سياسية ومكافئة انتخابية على حساب الايزيديين الذين يُراد أن تستمر معاناتهم بهذا الاتفاق، الذي يتضمن "إخراج الحشد الشعبي الذي حرر سنجار"، داعيًا كُل القوى الوطنية لإبداء رأيها في هذا الموضوع وعدم المجاملة فيه وإلى ضرورة أن يكون هُناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الاتفاق".

تثير حساسية الحشد الشعبي من الاتفاق الكثير من التساؤلات بصرف النظر عن كلمة "تطبيع" وصلاحية إقليم كردستان في قضاء سنجار

كما عبّر النائب عن التحالف الفتح حنين قدو عن رفضه رفضًا قاطعًا انتشار البيشمركة خارج حدود إقليم كردستان، والمحددة مسؤوليتها بالدستور، مؤكدًا أن "الخضوع للإملاءات السياسية سيودي بالعراق إلى الهاوية".

اقرأ/ي أيضًا: جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: أموال ومشاريع لعاصمة الاحتجاجات

يأتي ذلك فيما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن الاتفاق بشأن إدارة سنجار نص على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصرًا مسؤولية الأمن في داخل القضاء، مع صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم في الجانبين الأمني والخدمي، وهو ما شدد عليه الكاظمي بالقول إن "الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية".

ويرى شقيق حنين قدو، الآمر السابق للواء 30 في الحشد الشعبي وعد قدو، أن "هناك ضبابية كبيرة في الاتفاق وأن الوضع في سهل نينوى شائك ومتداخل"، مشددًا على أن لواء 30 "منتشر في سهل نينوى ولن يخرج منها إلا على جثثنا".

تثير حساسية الحشد الشعبي من الاتفاق الكثير من التساؤلات بصرف النظر عن كلمة "تطبيع" وصلاحية إقليم كردستان في قضاء سنجار.

في ذات السياق، عنونت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقريرًا لها بـ"اتفاق سنجار يصطدم بالهلال الإيراني"، وتحدثت عن عدم إمكانية تنازل الحشد الشعبي عن المكاسب التي حققها في سنجار مع وجود خط رابط بين إيران وسوريا إلى لبنان.

الخارج يرحب أيضًا

وفيما يخص الأطراف الخارجية، رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت بالاتفاق وقالت إنه "يوم تاريخي لسنجار" كما هو "بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم".

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية في أول تعليق عربي بالاتفاق بين بغداد وأربيل مؤكدة دعمها للحكومة العراقية في حماية أمن العراق.

منع الاعتداءات وتواجد للمخابرات!

وكان الكاظمي قد شدد في بيانه على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدًا "رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني وباقي جيراننا.

وقال المتحدث باسمه، أحمد ملا طلال في 10 تشرين الأول/اكتوبر إن الاتفاق يقضي بتعيين 1500 شاب أيزيدي من مخيمات النازحين و1000 شاب من قضاء سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع.

وحصلت "ألترا عراق" على وثائق للاتفاق العام، موقعة من ممثل حكومة الإقليم ريبر أحمد وزير الداخلية وممثل الحكومة الاتحادية حميد رشيد فليح وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني.

تضمن الاتفاق إبعاد التشكيلات المسلحة والمجاميع غير القانونية كافة خارج حدود قضاء سنجار، فيما تتولى مديرية شرطة سنجار وجهاز الأمن الوطني والمخابرات مسؤولية الأمن داخل القضاء بالتنسيق مع أمن إقليم كردستان.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

كبار الضباط والقادة.. نتائج الاجتماع الأول للجنة التحقيق في هجمات الفصائل

مباحثات بين الكاظمي والسفير الأمريكي في بغداد