­ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر فريق مشروع المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك التقرير النهائي لتقييم الدورة البرلمانية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي.

لم يكتمل حضور أعضاء مجلس النواب في أية جلسة من جلسات هذه الدورة البرلمانية

وبحسب التقرير الذي حصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، أن هذا التقرير هو الثالث من بين التقارير الشاملة والنهائية التي أطلقها المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك عن أداء مجلس النواب العراقي  ابتداء من الدورة الانتخابية الأولى 2010 - 2014 ولغاية هذه الدورة 2018 - 2021 إلى جانب العديد من التقارير الشهرية والفصلية والسنوية، فيما يغطي تقرير الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3 أيلول/سبتمبر 2018 الى 10 تموز/يوليو 2021 لـ (149) جلسة كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب في دورته الحالية.

اقرأ/ي أيضًا: دورة نيابية "محبطة".. هل يعرف العراقيون جميع البرلمانيين؟

ويقول التقرير إنه "خلال المدة المذكورة شهد العراق شعبًا وحكومة وبرلمانًا أحداثًا كبيرة تمثلت بحركة احتجاجية عمت معضم مناطق الوسط والجنوب بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، طالب فيها المحتجون بتغيير الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإنهاء عمل مجالس المحافظات، فضلًا عن إجراء التعديلات الدستورية لإصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات المبكرة، كما شهدت المدة نفسها تداعيات جائحة كورونا التي فرض فيها الحظر الكلي والجزئي في العراق كإجراء وقائي للحد من انتشار الجائحة".

مجمل مخالفات مجلس النواب

• في مخالفة دستورية، لم يؤد أربعة نواب اليمين الدستورية وهم كل من (نوري كامل المالكي، أسعد العيداني، حيدر العبادي، راكان سعيد)، وعليه فما يزال المجلس يعمل بـ325 نائبًا.
• مخالفة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي التي تنص على وجوب نشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف). حيث لم ينشر أسماء الأعضاء المتغيبين في نشرة المجلس أو إحدى الصحف.
• لم يكتمل حضور أعضاء المجلس في أية جلسة من جلسات هذه الدورة.
• 11- خالف المجلس المادة (55) من الدستور التي تلزمه باختيار رئيس له ونائبين في جلسته الأولى حيث اعتبر أن جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2018، وجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2018، وجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2018، وجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018 جلسة واحدة، وسماها بـ(الجلسة الأولى) وذلك تفاديًا لمخالفة.
• استمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة "مستمرة" للمادة (143) من النظام الداخلي التي تنص على (يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرًا بذلك للمجلس للمصادقة عليه).
• خالف المجلس، لأكثر من مرّة وكما سيتضح لاحقًا، نظامه الداخلي في مادته 22 الفقرة ثالثًا التي تُلزمه بعقد 8 جلسات في الشهر الواحد.
• لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس في وقتها المعلن عنه في جدول الأعمال من بداية عمل المجلس إلى غاية إعداد التقرير حيث كانت الجلسات الأقرب إلى موعدها هي (1,2,3,4,6,7,10,12,15). إذ انعقدت بعد الوقت المحدد لها بساعة.
• خلت 14 جلسة من جلسات المجلس من وجود جدول أعمال وهي الجلسات (8، 9) من الفصل الأول للسنة  الأولى والجلسات (11، 14، 17، 23، 24، 25)  من الفصل الأول للسنة الثانية والجلسات (11، 16، 18، 22، 44، 45) من الفصل الأول للسنة الثالثة.
• لم ينشر مجلس النواب العراقي محاضر (6) جلسات حتى موعد إعداد التقرير مخالفًا بذلك نظامه الداخلي.
• عقد مجلس النواب ثلاث جلسات  في ذات اليوم بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020، خلافًا للنظام الداخلي للمجلس  في مادته التاسعة أولًا، ومادته السابعة والثلاثون أولًا.
• استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

المخالفات المستمرة منذ عدّة دورات

ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من تنبيه المرصد في تقاريره السابقة على المخالفات الآتية، إلا أن المجلس استمر بارتكابها"، وهي كما يلي: 

• في مخالفة للمادة (73) من النظام الداخلي، استمرار المجلس بعملية توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية من دون محددات واضحة حيث نجد بأن بعض اللجان فيها (25) نائبًا بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد الأعضاء كما في لجان الشباب والرياضة (5) أعضاء فقط والثقافة والإعلام والسياحة والآثار (5) أعضاء فقط.
• استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه (14) نائب على اللجان الدائمة في المجلس.
• استمرار خلو لجان (اجتثاث البعث، مؤسسات المجتمع المدني، والتطوير البرلماني) من وجود نائبًا للرئيس فضلًا عن مقرر اللجنة.
• استمرار المجلس بعدم تضمين نظامه الداخلي المنشور على موقعه الرسمي، للتغييرات التي تم التصويت عليها من قبله.
• استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي التي تنص: (أولًا: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف). إذ لم ينشر أسماء الأعضاء المتغيبين في نشرة المجلس أو إحدى الصحف.
• استمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة "مستمرة" للمادة (143) من النظام الداخلي التي تنص على (يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرًا بذلك للمجلس للمصادقة عليه).

فقرات منتقاة من متن التقرير:

أولاً: أعضاء لم يؤدوا اليمين الدستورية

شهدت هذه الدورة سابقة أخرى تضاف إلى عمله تجلت بعدم تادية أربعة من الأعضاء اليمين الدستورية ولم يتخذ أي إجراء بحقهم، على الرغم من إدراج بعضهم ضمن لجان المجلس، وكما مبين في الجدول الآتي:

ثانيًا: جداول مقارنة

ويضع التقرير جدول المقارنات الآتي ليوضح ما أنجز في الدورات الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة مع ملاحظة أن الدورة الرابعة لم تكمل مدتها الدستورية على النحو الآتي:

وبكون هذه الدورة لم تكمل مدتها الدستورية وأنهت أعمالها في السنة التشريعية الثالثة حرص فريق المرصد أن يجري المقارنات بينها وبين الدورة الانتخابية الثالثة لمدة ثلاث سنوات تشريعية فقط وعلى النحو الآتي:

ثالثًا: فاعلية المجلس

ويعني التقرير بـ"الفاعلية"، انتظام جلسات المجلس وحضور الأعضاء وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة في جدول الأعمال وعمل اللجان ومتغيراتها فضلًا عن أداء هيئة الرئاسة.

• أولًا: حضور الأعضاء:

على الرغم من وضوح المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته المرقم 13 لسنة 2018 و المادة (18) من النظام الداخلي، التي توجب نشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس وفي إحدى الصحف، إلا أن رئاسة المجلس، وفي سابقة لم تحصل في الدورات الانتخابية المنصرمة، امتنعت عن تنفيذ ما نصت عليه المواد أعلاه، إذ حجبت غيابات الأعضاء من بداية هذه الدورة التشريعية ولغاية إعداد هذا التقرير. سوى أربع جلسات في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى، وعلى الرغم من ذلك، فإن فريق المرصد استطاع أن يحصي العدد الإجمالي للحضور من دون معرفة المتغيبين وكتلهم وأحزابهم ومحافظاتهم. وهذا بدوره يضع أعضاء المجلس جميعهم في سلة واحدة من الاتهام دون تمييز بين العضو الملتزم بالحضور وبين المتغيّب. وكانت الحصيلة لمعدل حضور الأعضاء للدورة الانتخابية الرابعة كما مؤشر في الجدول أدناه:

جدول رقم (16 - 1) يبين معدل حضور أعضاء المجلس لكل سنة:

ويتبيّن مما ذكر في الجدول أعلاه، أن معدل الحضور العام لجلسات للدورة  التشريعية الرابعة، هو (203) نائبًا، وهذا يعني غياب (126) نائبًا عن الجلسات كمعدل عام.

• ثانيًا: جلسات المجلس

يتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب لـ(149) جلسة عقدت خلال الدورة التشريعية الرابعة. ابتداءً من الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2018 ولغاية الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ  13 تموز/يوليو 2021، وكان من المفروض بحسب النظام الداخلي للمجلس أن يتم عقد (192) جلسة بواقع ثمان جلسات لكل شهر، ومن هذا يتضح أن المجلس لم يعقد (43) جلسة خلال هذه الدورة الانتخابية، وفي الجدول أدناه عدد انعقاد الجلسات بحسب الشهور والسنين:

ومن الجدول أعلاه يتضح أن السنة التشريعية الأولى لم يكتمل فيها عدد الجلسات إلا شهرًا واحدًا مقابل ثمانية أشهر، وكذلك في السنة التشريعية الثانية، أما السنة التشريعية الثالثة فقد اكتملت فيها الجلسات لمدة أربعة شهور مقابل خمسة.

الجدول التالي يبين مجموع الجلسات لكل سنة تشريعية:

• ثالثًا: عدد ساعات عمل البرلمان

قسم فريق المرصد عدد ساعات عمل البرلمان كما موضح بالجدول الآتي على الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان المجموع النهائي هو (428.46) ساعة لمجموع الجلسات خلال هذه الدورة الانتخابية  أي ما يعادل (2.8) ساعة لكل جلسة من الجلسات أو ما يعادل (61) يومًا عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميًا.

جدول رقم (19 - 1) يبين عدد ساعات عمل المجلس لكل سنة: 

• رابعًا: جدول أعمال المجلس

عدد الفقرات المنفذة وغير المنفذة من جداول الأعمال

يعلن المجلس في جداول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمنها. وقد إذ بلغ مجموع الفقرات المعلنة (819) فقرة نفذ منها (515) فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت (304) إلى أيام أخرى ولم يتسن للتقرير متابعة الفقرات المرحلة لعدم تتابعها في الجلسات اللاحقة. وكما مبين في المخطط رقم (9):

جلسات لا جدول أعمال لها

خلت (14) جلسة من جلسات الدورة الانتخابية الحالية من جداول أعمال وكما مبين في الجدول أدناه، خلافًا للنظام الداخلي  في مادته التاسعة الفقرة أولًا. فضلًا عن المادة السابعة والثلاثون الفقرة أولًا، والجدول التالي يبيّن الجلسات التي خلت من جول أعمال:

 

الأداء التشريعي

صوّت مجلس النواب خلال دورته التشريعية على (92) قانونًا تم توزيعها بحسب السنوات التشريعية كما مبين في أدناه، ونلاحظ على وفق ذلك التفاوت الكبير بين السنوات من حيث التشريع إذ كانت السنة الثالثة هي الأكثر تشريعًا بواقع (51) قانونًا. كما في الجدول التالي:

 

يتضمن هذا التقرير  الحركات التشريعية التراكمية التي عمل عليها المجلس منذ انطلاق أعماله في 3 أيلول/سبتمبر 2018 من الجلسة الأولى للسنة التشريعية الأولى ولغاية 10 تموز/يوليو 2021، والتي تتضمن القراءتين الأولى والثانية والتصويتات. كما مبيّن في المخطط رقم (10):

ونلاحظ من المقارنة بين عدد القراءات الأولى والثانية أن هنالك (45) قانونًا لم تزل عند القراءة الأولى ولم تعرض إلى القراءة الثانية، وأيضًا (37) قانونًا قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين المصوّت عليها كانت كلها مشاريع قوانين، باستثناء (15) مقترحًا.

تصنيف القوانين

اعتمد فريق المرصد النيابي في تصنيف القوانين التي يصوت عليها المجلس في جلساتة خلال  السنوات التشريعية للدورتين الانتخابيتين الثالثة والرابعة بحسب وظيفتها والغرض من تشريعها، وفي المخطط التالي مقارنة بين الدورتين السابقة والحالية من ناحية طبيعة القوانين وتصنيفها:

الدور الرقابي

مارس مجلس النواب خلال الدورة الانتخابية الحالية سلطته الرقابية من خلال استجواب واحد فقط مع توجيه خمسة أسئلة واستضافتين، وكان الاستجواب موجهًا إلى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بشأن تضليل هيئة الاتصالات لمجلس الوزراء بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك، وقد صوت المجلس بعدم القناعة بأجوبة رئيس الهيئة وتمت الموافقة على سحب الثقة منه في الجلسة الخامسة والأربعين.

اللجان النيابية

• أولًا: عمل اللجان

نصت المادة 69 من النظام الداخلي للمجلس على (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته) وعلى الرغم من إقرار النظام الداخلي للمجلس في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2018، غير أن العديد من اللجان لم تكتمل بشكلها النهائي فضلًا عن وجود المخالفات الآتية:

• 1ـ التكرار: تكرار (9) نواب بأكثر من لجنة.
• 2ـ نواب بلا لجان: عدم أدراج (13) نائبًا في أي لجنة.
•  3ـرئاسة اللجان.

نصت المادة: (74) من النظام لداخلي على أن (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس ومقررًا، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها) وعلى الرغم من ذلك ما تزال العديد من اللجان دون مقرر أو نائب للرئيس على وفق آخر تحديث في يوم 26 نيسان/أبريل 2021 وكما مبيّن في المخطط رقم (12):

جدول يبيّن عدد اللجان التي يكون فيها الأعضاء بعدد زوجي خلافًا للنظام الداخلي: 

• ثالثًا: اجتماعات اللجان

على صعيد عدد الاجتماعات المعقودة من قبل كل لجنة، لاحظ فريق المرصد الآتي:

• جاءت اللجنة المالية بمقدمة اللجان من حيث عدد اجتماعاتها فقد عقدت (93) اجتماعًا تلتها اللجنة القانونية حيث عقدت (72) اجتماعًا.
• عقدت اللجان (مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي، حقوق الإنسان، الامن والدفاع) 27 اجتماعًا لكل منها.
• فيما عقدت اللجان (الثقافة والإعلام، الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم) (10) اجتماع  لكل منها.

فاعلية أعضاء مجلس النواب خلال الدورة الانتخابية الرابعة:

• أولًا: مشاركات الأعضاء (مداخلات ونقاط نظام)

تابع فريق المرصد النيابي العراقي مداخلات ونقاط النظام لأعضاء مجلس النواب  خلال الدورة التشريعة الرابعة ابتداءً من 3 أيلول/سبتمبر 2018 لغاية 29 أيار/مايو 2021 وذلك بسبب عدم اكتمال محاضر الجلسات المتبقية إذ بلغت نسة المشاركة الكلية للأعضاء (82%) علمًا أن عدد أعضاء مجلس النواب (329) عضوًا، كما يمكننا تفصيل المشاركات كالآتي:

كان النائب عمار طعمة الأكثر مشاركة من حيث المداخلات ونقاط النظام إذ بلغت (160) مداخلة، ويليه النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (130) مشاركة وبعده النائب صباح جلوب الساعدي (112) ثم يليه  النائبة عالية نصيف بـ (112) مشاركة، فيما كان الأقل مشاركة من النواب فقد بلغ عددهم ما يقارب (31) نائبًا بمشاركة واحدة فقط، في حين بلغ عدد الذين لم تكن لهم أي مشاركة من حيث المداخلات ونقاط النظام ما يقارب (57) نائبًا.

 نسبة مشاركات الذكور

• أ- كانت نسبة مشاركات أعضاء مجلس النواب من الذكور الى مجموع الذكور 238 عضوا هي (83%)   
• ب- أما نسبة مشاركات الذكور إلى عدد أعضاء المجلس فقد بلغت (60%).
• ج-  أما نسبة مشاركة الذكور إلى الإناث (74%) علما ان عدد الإناث داخل المجلس (89) نائبة.

 نسبة مشاركة الإناث

• أ-كانت نسبة مشاركات  أعضاء مجلس النواب من الإناث إلى مجموع الإناث البالغ عددهم 89  عضوًا هي (80%).
• ب- أما نسبة مشاركات الإناث إلى المجلس (21%).
• ج- وبلغت نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور (30%) علما أن عدد الذكور داخل المجلس (238) نائب.  

نسبة مشاركة المحافظات

نسبة مشاركة  أعضاء المحافظة إلى المحافظة نفسها إذ بلغت محافظتي (صلاح الدين، ميسان)  أعلى نسبة مشاركة (100%) ثم تليها كل من محافظتي (البصرة، كركوك) إذ بلغت نسبتهم (92%)  من المحافظات ككل، أما الأقل مشاركة من المحافظات هي محافظة دهوك بنسبة (58%). 

نسبة مشاركة  أعضاء المحافظة إلى المجلس ككل، إذ بلغت محافظة بغداد نسبة (17%) من المجلس ثم تليها نينوى بنسبة (8%) أما الأقل مشاركة تمثلت في محافظة المثنى بنسبة (1%). 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

مقارنة بين انتخابات 2018 والانتخابات المبكرة المقبلة: هل ستكون المشاركة أعلى؟

المفاهيم العميقة ونظامنا البدائي.. تعقيد بلا معنى