الترا عراق - فريق التحرير

أكد مصرف الرشيد، الأربعاء، أن سلفة الزواج الثاني مخصصة للمطلقين والأرامل وأصحاب الظروف الخاصة، بعد جدل وتفاعل واسع.

قالت إدارة المصرف إنها لا تملك الحق القانونيّ في منع أو التشجيع على الزواج الثاني 

وأعلن المصرف في بيان، الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، تخصيص قروض بقيمة 10 ملايين دينار للموظفين الراغبين بالزواج للمرة الثانية.

وقالت المتحدث باسم مصرف الرشيد آمال الشويلي في تصريح، إنّ "المصرف لا يملك الحق القانونيّ بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية".

وأضافت الشويلي، أنّ "هذه السلفة للرجال والنساء، وهي مخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى"، مشيرة إلى أن "القروض متاحة على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ويتم تغطيتها عبر مشاريع عدة تابعة للمصرف".

وأكدت المتحدثة، أنّ "شرط الاستفادة من القرض هو أن يملك الموظف خدمة لا تقل عن عام واحد، ويتم السداد بفائدة 6% على مدى خمس سنوات".

وأثار إعلان المصرف، تفاعلاً واسعًا وجدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار سخط سياسيات وناشطات.

وانتقدت البرلمانية السابقة سروة عبد الواحد، الإعلان واعتبرته تسهيلاً للزواج الثاني و"تفكيك الأسر".

وقالت عبد الواحد في تدوينة، "ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل؟ عشرات الشباب يحتاجون 10 ملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وإيجاد فرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر".

من جانبها، قالت المستشارة في مجلس الوزراء حنان الفتلاوي عبر تويتر، إن "من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم، والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".

وتداول عدد من المتفاعلين إعلان المصرف بتعليقات وصور ساخرة، فيما حذر آخرون من "عواقب وخيمة" للزواج الثاني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المجتمع.

بالمقابل، أشار بعض المتفاعلين إلى أن حجم الفوائد التي تستوفيها الدولة مقابل القروض "باهظة جدًا"، ما يدفع الكثيرين إلى تجنبها واللجوء إلى الاقتراض من الأهل والأصدقاء.

اقرأ/ي أيضًا: 

الرشيد: منح 10 ملايين دينار إلى الموظف المتزوج للمرة الثانية

إيقاف برنامج تلفزيونيّ عراقيّ مثير للجدل