ألترا عراق ـ فريق التحرير
اعتبرت وزارة الموارد المائية، حديث فقدان العراق لأنهاره بعد سنوات "غير واقعي"، متوقعةً اتضاح ذروة النقص في المياه بعد إكمال دول الجوار لمشاريعها.
تقول الموارد المائية إن تركيا تلعب على ورقة وضع العراق أمام الأمر الواقع بشأن بناء المشاريع المائية
وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "هناك جهات عدة تحاول تصعيد موضوع المياه في العراق بهدف إرباك المواطنين"، مبينًا أنّ "الحديث بشأن فقدان العراق لأنهاره بعد عدة سنوات هو كلام غير واقعي".
وأضاف ذياب أنّ "نقص المياه واضح ونواجه هذا النقص التدريجي المستمر"، متوقعًا أن "تتضح ذروة النقص في المياه عند إكمال دول الجوار وهي تركيا وسوريا وإيران مشاريعها، إذ أن المشاريع السورية تعرقلت بسبب الوضع الأمني، لكن تركيا ماضية في عملها بإنشاء السدود وإكمال مشاريعها الكبيرة كما خططت له".
تركيا وسياسة الأمر الواقع
واعتبر ذياب أنّ "ذلك مخالف لمفاهيم الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للعام 1997، والتي تحكم حالة نهري دجلة والفرات لأن مياههما تعد مياهًا غير ملاحية تعبر الحدود المشتركة"، موضحًا أنّ "هذه الاتفاقية فيها نصوص تتضمن أن تكون هناك استقلالية للمياه بشكل منصف ومعقول وعدم الاضرار بدولة المصب، إذ لا يجب لدولة المنبع الاستحواذ على المياه ونسيان احتياجات دول المصب".
ولفت ذياب إلى أنّ "تركيا مستمرة في مشاريعها وتلعب على ورقة الزمن لتضعنا أمام أمر واقع، إذ إنّ مذكرة التفاهم الأخيرة التي صادقت عليها العام 2021، كانت في الأصل موقعة بين العراق وتركيا العام 2014، إلا أن البرلمان صادق عليها بعد مرور سبع سنوات"، موضحًا أنّ "المصادقة على هذه الاتفاقية أخذت مدىً زمنيًا طويلًا".
ويوضح ذياب أنّ "المشاريع الخزنية للمياه لا تقلقنا لكونها لأغراض توليد الطاقة، ولكن ما يقلقنا هي المشاريع الخزنية الإروائية التي تتضمن خزن المياه في داخل الأراضي التركي وتكون منعدمة في العراق".
ولفت إلى أنّ "المياه لن تنقطع بشكل كامل على نهري دجلة والفرات في اسوأ سيناريو متوقع وهو تنفيذ تركيا كافة المشاريع، لكنها تنخفض بمعدل 11 مليارًا من معدل التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات"، وهذا النقص "ستكون له تداعيات سلبية على الجنوب".
الحاجة إلى تشريع قانون
وشدد ذياب على "ضرورة تغيير أنظمة الري وهذه من مسؤولية وزارة الزراعة في تحسين وتغيير أنظمة الري في الحقول"، مبينًا أنّ "وزارة الموارد المائية متجهة الآن إلى استخدام أساليب الري المغلق لأنه مهم".
ودعا إلى تشريع قانون بشأن اعتماد الري المغلق، موضحًا أن "لدى وزارة الزراعة قانون الري الحقلي والذي يلزم المزارعين والمستثمرين استعمال الطرق المتطورة في ري الحقول مثل الري بالتقطير وطريقة الري بالرش".
وقانون الري المغلق سيتضمن نصوصًا لدعم المزارعين الذين يستخدمون الطرق الحديثة، بحسب ذياب الذي أضاف "ومنها منحهم نسبًا أعلى من الأسمدة والمبيدات والبذور وكل ذلك يجب أن يوضع في القانون، فضلاً عن شمولهم بقروض المبادرة الزراعية وتسهيل ذلك على المزارعين من خلال القروض الميسرة لإضافة الطرق الحديثة".
وأشار ذياب إلى أنّ "الري بالتنقيط يستخدم في الأراضي التي تكون تربتها خفيفة لأن فيها القدرة النفاذية العالية، إلا أن التراب الطيني لا يحبذ استخدام هذا النوع من الري"، مبينًا أنّ "تربة بغداد تعد من التربة الرملية والتي تكون فيها هذه التقنية ناجحة".
ويقول ذياب حول نجاح التقنية، إنّ "بعض المستثمرين أجروا تجاربًا لاستخدام الري بالتنقيط في ديالى والتي اثبتت نجاحًا كبيرًا وخاصة على أشجار الفاكهة"، موضحًا أنّ "هذه التقنية لا تخدم الأشجار المعمرة".
تتوقع وزارة الموارد المائية في العراق أن تنخفض المياه عن دجلة والفرات بمعدل 11 مليارًا
وتابع أنّ "مشروعًا زراعيًا جديدًا سوف تستخدم به التقنيات الحديثة، ولا يمكن لأي مستثمر أن يستخدم الطرق التقليدية بالري"، داعيًا إلى "معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري قانونيًا".
