أصدرت وزارة النفط، الإثنين، توضيحًا مفصلاً بشأن مشروع أنبوب النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني، مؤكدة أنّ الأنبوب سيكون ملكًا بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني.
وذكرت وزارة النفط في بيان مطول، أنّ "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)، الذي بدأت الخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية، تماشيًا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرًا للطاقة العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب".
وأضاف البيان، "لا يخفى على أبناء شعبنا العزيز أن جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج، وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليًا، وباعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة، فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير، حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة المنظومة التصدير الشمالية، مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة".
وواصلت الوزارة توضيحها عبر نقاط عدة كما يلي:
- إن مشروع انبوب النفط الخام (بصرة - حديثة) يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الأستفادة منه للأغراض التالية:
- الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة-IT1A) وبطول ٢٠٠ كم بقياس ٤٢ أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصره حديثة.
- تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية ( النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة, الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).
- تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.
- ربط الانبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الضروف الامنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.
- ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على أن يكون الأنبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني، وحسب مسودة الأتفاقية الأطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للانبوب المقترح 800 ألف برميل/يوم، ويغطي الأنبوب حاجة مصفى الزرقاء البالغة 150 ألف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني.
2. إن ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيدة عن الصحة، حيث أن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط في الحكومة السابقة في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة إلى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد إلى العقبة مع كلف العبور لمدة 25 سنة، حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها.
3. لتقليل كلف تنفيذ الأنبوب وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بصرة - حديثة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية، وكما تم الإشارة إليه إعلاه.
4. إن الدولة ماضية في تطوير العلاقات مع دول الجوار (تركيا، سوريا، (الأردن) من خلال إيجاد منافذ تصديرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتعظيم موارد البلد وزيادة عائدات النفط عن طريق الاستثمار في بناء المصافي ومصانع البتروكيمياويات، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد
العراقي.
مما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع انبوب النفط الخام ( بصرة - حديثة ) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه أضافة الى توفير الأف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل المشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز أضافة الى النفط الخام.
