تحدّث النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، عن التحرّكات البرلمانية، حول تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب، مؤكدًا أنّ تشريعه سيكون في الجلسات المقبلة.
وقال الساعدي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "اللجنة تضع على جدول أعمالها حزمة من مقترحات القوانين الجديدة ومشاريع التعديلات للقوانين، وأبرزها تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، مبينًا أنّ "التعديلات المؤكدة تبرز في تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات، وهم ينقسمون إلى عدة فئات كالمتاجرين الدوليين وما دونهم من المحليين".
وبحسب الساعدي، فإنّ "اللجنة القانونية فيها توافق كبير بين الأعضاء على المضي بتعديل القانون، كما يوجد الترحيب النيابي الواسع بما سيتم تعديله لمكافحة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع وخاصة الشباب".
وقال الساعدي إنّ "الجلسات المقبلة ستتضمن إدراج مقترح التعديل على جدول الأعمال".
وتعمل اللجنة القانونية ـ والكلام للساعدي ـ على "تعديل القانون بالتعاون مع جهات عديدة بضمنها وزارات الداخلية والصحة والبيئة وغيرها"، كما أشار إلى أن "اللجنة قامت بزيارات متواصلة للسجون والاطلاع على أعداد المحكومين والمتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات وأعمارهم بين الكبار والصغار".
وتطرق الساعدي إلى "العمل على إنهاء لمسات تعديل القانون تم الاخذ خلاله بوجهات نظر وزارة العدل وجهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات، إضافة للأجهزة الأمنية بصورة عامة كي تكون الإجراءات منضبطة وواضحة للجميع".
وسيتضمن التعديل أيضًا "وجود إجراءات حول آليات تنفيذ الفحص للمشتبه بتعاطيهم من خلال منح صلاحيات رفع اليد بالنسبة لأي موظف يجب إخضاعه للفحص في أي دائرة من دوائر الدولة".
وفي 26 أيار/مايو، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إنّ "أحكامًا صدرت بحق 3458 من تجار وناقلي ومتعاطي المخدرات، بينهم 53 حكمًا بالإعدام، و118 بالسجن المؤبد خلال الخمسة أشهر الماضية".
