أصدر البنك المركزي العراقي، أربعة توجيهات لشركات الصرافة بشأن بيع الدولار للمسافرين.
وفي كتاب رسمي وجهه إلى شركات الصرافة تحت فئتي (A,B)، واطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "انطلاقًا من الدور الرقابي والإشرافي للبنك، ولغرض ضبط عمليات البيع النقدي للدولار إلى المسافرين عن طريق المنصة الالكترونية (FITR)، نهيب بشركاتكم الالتزام بتنفيذ عمليات بيع الدولار النقدي على وفق التعليمات والضوابط النافذة، والالتزام بمقتضياتها التزاما دقيقًا، واستخدامها للغرض المحدد حصرًا، وللأشخاص المستحقين بعد التحقق من مستمسكاتهم الأصولية، وسيكون عدم الالتزام بما ورد موجبًا لفرض عقوبة حرمان الشركة المخالفة من الدولار، وقد تصل إلى سحب إجازة الشركة".
وقال البيان إنّ "البنك المركزي يحتفظ بتسلسلات الأوراق النقدية التي تتسلمها الشركات عبر المصارف، ومن ثم، فإن العثور عليها عند المضاربين وغير المرخصين يحمل الشركة التي سربتها مسؤولية ذلك، ويوقعها في مخالفة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى سحب إجازة الشركة، فضلًا عن الإجراءات القضائية".
وتابع أنه "تم منح الشركات غير المندمجة مهلًا طويلة وكافية، وسيكون تاریخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 الموعد الأخير لتقديم طلبات الاندماج، وسيكون تخصيص حصص الشركات من الدولار النقدي بعد هذا التاريخ مرهونا بتحقيق الاندماج".
وبحسب البنك المركزي، فإنّ ابتداء من تاريخ 8 آب/أغسطس 2023، "سيتم إيقاف دخول الشركة إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في حال ورود (3) شکاوى بحقها من المواطنين، تثبت صحتها، إلى حين تقديمها آلية أو برنامج لضبط البيع أصوليًا يوافق عليها هذا البنك، وفي حال تكرار المخالفة سيمنع هذا البنك الشركة نهائيًا من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".
