أصدر وزير البيئة نزار ئاميدي، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، توجيهات ضد مصادر تلوث مياه دجلة والفرات.
يتعرض نهرا دجلة والفرات للتلوث عبر مشاريع وأنشطة تابعة للقطاع العام والخاص
الوزير وجّه عبر بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، دوائر ومديريات وزارة البيئة في بغداد والمحافظات، "برصد ومحاسبة الجهات الملوثة وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي نشاط يلوث مصادر المياه في نهري دجلة والفرات"، وذلك بهدف "الحفاظ على صحة وبيئة المواطن العراقي".
ولفت ئاميدي إلى وجود "مشاريع وأنشطة مختلفة التابعة للقطاع العام والخاص تسبب التلوث، إضافة إلى عشرات من أقفاص تربية الأسماك غير المجازة المنتشرة في عدد من المدن العراقية"، وتتعرض هذه المشاريع إلى الإغلاق من قبل دوائر ومديريات البيئة"، وفق البيان.
وزير البيئة أكد ضرورة وجود "متابعة جدية من قبل الدوائر المعنية ومحاسبة الأنشطة الملوثة وفق القانون"، لما وصفه بـ"الظاهرة السلبية وغير حضارية"، وذلك لأنها "تسبب تداعيات خطيرة على حياة وصحة المواطن العراقي".
وأشار الوزير إلى وجود "تعاون بين وزارة البيئة والدوائر البلدية ووزارة الزراعة من أجل الحفاظ على المصادر المائية من التلوث ومحاسبة المتجاوزين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين".
ويتعرض نهر دجلة إلى تلوث عبر مياه أنابيب الصرف الصحي الثقيلة في جميع المحافظات على نهر دجلة، حتى صار أكثر المتأثرين بالملوثات، خصوصًا في بغداد، إذ يجري التخلص من النافيات السامة والكيميائية بصورة مباشرة في النهر عبر أنابيب.
وكان المتحدث باسم وزارة البيئة أمير الحسون، كشف في حديث لـ "ألترا عراق"، عن رفع "دعاوى قضائية ضد بعض البلديات التي لا تعمل على إيجاد الحلول السريعة لمعالجة قضية فتح مياه الصرف الصحي في النهر"، مؤكدًا أن "أمانة بغداد بعد العام 2003 لم تنفذ مشاريع ترتقي بالمستوى المطلوب لمعالجة ملف رمي المياه الثقيلة في نهر دجلة".
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة البيئة وصول نسبة تلوث الأنهار إلى 90% جراء مياه الصرف الصحي، هي نسبة "مفزعة من الملوثات" وفق خبراء بيئيين حمّلوها الحكومة العراقية مسؤوليتها، وذلك لأنّ "أمانة بغداد والبلديات ووزارة الصحة جميعها لها أنابيب من المياه الآسنة مفتوحة على نهر دجلة".
