قالت وزارة البيئة، إن نسبة تلوث الأنهار بلغت 90% جراء مياه الصرف الصحي التي تنزل دون معالجة.
ويرى خبراء بيئيون أنّ هذه النسبة المفزعة من الملوثات، تتحملها الحكومة العراقية وحدها، وذلك لأنّ "أمانة بغداد والبلديات ووزارة الصحة جميعها لها أنابيب من المياه الآسنة مفتوحة على نهر دجلة".
وعلى سبيل المثال، تستوعب البنى التحتية في بغداد من 3-4 ملايين مواطن، في حين أنّ العاصمة فيها ما يقارب 8 ملايين، وفقًا للبيئة، والتي تؤكد أن بسبب هذا الأمر، فإنّ "كل محطات الأمطار تحولت إلى محطات للصرف الصحي وترمي المياه إلى الأنهار دون معالجة، وأحيانًا محطات الأمطار تكون قريبة من مأخذ مياه الشرب".
مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، شدد في تصريحات على أهمية إعادة النظر في "استراتيجية المياه في العراق، وهذا الموضوع تم مناقشته بشكل تفصيلي، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى الفلاحين والمرشدين الزراعيين، لأن تقنيات الري الحديثة في العراق قليلة".
وبحسب الفياض، فإنّ "البنى التحتية للعاصمة بغداد تحتاج إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي".
وباستمرار، يتعرض نهر دجلة إلى كميات كبيرة من المواد الملوثة، إذ يجري التخلص من النفايات السامة والكيميائية بصورة مباشرة في النهر عبر أنابيب.
ووفقًا لما كشفه "ألترا عراق" في تقرير سابق، فإنّ بغداد تحتوي على أكثر من 18 محطة مجاري تلقي بالمياه الثقيلة من دون معالجة في نهر دجلة أبرزها محطة الكاظمية ومحطة ماء الكرامة.
