الترا عراق - فريق التحرير
لوحت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، بإجراءات ضد إقليم كردستان في حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في قضية تسليم النفط إلى بغداد.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة علي المشكور في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها الملزم والباتّ بعدم دستورية (قانون النفط والغاز) الذي أصدره الإقليم، وإلزامه بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية، والجانب الكردي أبدى تحفظه على هذا القرار وأكّد أنّه سيمارس (حقوقه الدستورية) بهذا الصدد".
وأضاف المشكور، أنّ "هناك إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة الاتحادية في حال استمر الإقليم بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية ولم يأتِ إلى جادة الصواب"، مؤكدًا أنّ "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب ستطرح مقترحاتٍ وحلولاً لإمكانية حلّ الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف النفط".
ووصف، عمل شركات النفط في الإقليم بـ "الخاطئ"، مبينًا أنّ "تلك الشركات تحظى بتساهل من قبل حكومة الإقليم، مما حفزها على التمادي أكثر في هذا القطاع".
