قالت هيئة النزاهة، إنّ مشاريع محافظة صلاح الدين تحال إلى شركات غير رصينة، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
طالب قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة ببيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات
بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أجرى عمليات التدقيق والتحري عن فتح هيئة استثمار صلاح الدين إجازات استثمارية لشركات غير رصينة، وأسباب منح تلك الشركات فترات توقف غير محدددة".
وقال البيان إنّ "فريق المكتب، وبعد انتقاله إلى مقر هيئة استثمار صلاح الدين، قام بضبط أوليات ثلاثة مشاريع استثمارية متلكئة"، مشيرًا إلى "تلكؤ المشاريع نتج عن منحها إلى شركات غير رصينة، ومن ثم غض النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، على الرغم من مضي مدة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ".
وقام فريق النزاهة بإعداد تقرير تدقيقي لفت إلى "وجود مخالفات في إجراءات منح الإجازات الاستثمارية والتعاقد مع الشركات المنفذة وعدم قيام المديرين العامين الذين توالوا على إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة والعمل فيها، ولا مديري القسم القانوني في الهيئة للمدة ذاتها، باتخاذ ما يلزم بصدد تلك المخالفات".
وتحدثت النزاهة عن "أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازات لشركات غير رصينة، فيما قام رئيس آخر بمنح الشركات فترة توقف مفتوحة وغير محددة بتاريخٍ معين لاستئناف العمل".
وأشارت النزاهة أيضًا إلى "مخالفات ارتكبها اثنان من مديري بلدية تكريت السابقين، لعدم تضمين العقود فقرة فرض أو احتساب الغرامات التأخيرية على تلك الشركات".
وأكدت النزاهة أنّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، قرر تدوين أقوال الممثل القانوني لمحافظة صلاح الدين وهيئة الاستثمار فيها، ومفاتحة الأخيرة، لبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات وسبب منح إجازة لشركات غير رصينة، فضلاً عن مفاتحة بلدية تكريت، لبيان سبب عدم تضمين العقود فقرة فرض غرامات تأخيرية".
ووجه القاضي القسم القانوني في ديوان محافظة صلاح الدين، لإجراء "التحقيق الإداري وبيان المقصرية"، وفقًا لبيان النزاهة.
