قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات مقلقة حول نصيب الفرد العراقي من المياه بحلول عام 2030.
وقال رئيس البرنامج في بغداد آوكي لوتسما، إنّ مستويات الجفاف بلغت "مستوى قياسيًا" في العراق بين العامين الماضيين، مع ارتفاع درجات الحرارة جنوبي البلاد.
يتلقى العراق أقل من ثلث كميات المياه التي كانت تصله من بلدان المنبع في عام 1938
وبيّن لوتسما في تصريح نقلته "بي بي سي"، أنّ مياه التي تصل العراق باتت انخفضت من نحو 30 مليار متر مكعب في عام 1933 إلى 9.5 مليار فقط الآن.
ورجح لوتسما أنّ يتراجع نصيف الفرد العراقي من المياه في عام 2030 إلى نحو 480 متر مكعب فقط، في رقم بعيد جدًا عن معيار منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب سنويًا.
ويشير مؤشر الإجهاد المائي لعام 2019 إلى أنّ العراق سيفقد أنهاره تمامًا بحلول عام 2040، ولن تصل مياه النهرين إلى المصب النهائي في الخليج.
بالمقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال هذه التقديرات ووصفها بـ "السوداوية".
وقال شمال إنّ المخزون الاستراتيجي العراقي من المياه ارتفع مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35%، دون أن ينفي المخاطر المتوقعة للجفاف، مستبعدًا في الوقت ذاته أنّ "يصل العراق إلى مرحلة جفاف النهرين بشكل كامل".
تستبعد وزارة الموارد المائية أن يصل العراق إلى مرحلة الجفاف التام للأنهار حتى مع تراجع كميات المياه بنحو الثلثين
وأكّد شمال، أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "تمنح ملف المياه أهمية كبرى"، مشيرًا إلى أنّ "كمية الإطلاقات الآن لنهري دجلة والفرات لا تمثل سوى 30% من الاستحقاق الطبيعي للعراق".
وتبلغ تصاريف نهر دجلة 313 متر معكب بالثانية، أما نهر الفرات فتبلغ 175 متر مكعب في الثانية، وفق شمال، الذي أكّد أنّ ملف المياه "سيادي"، وهناك "خطة على داخلية وأخرى خارجية" للتعامل مع مصادر المياه واستخدمها بـ "النحو الأمثل".
وأصدرت الحكومة مطلع نيسان/أبريل الماضي جملة قرارات لترشيد استهلاك المياه منها إلزام المحافظات بالحصص، وتشجيع الفلاحين لنصب منظومات ري حديثة، ورفع التجاوزات عن الأنهار.
كما شملت القرارات، الحد من تلوث مياه الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة، واعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي "حساسة ويمنع تداولها أمام العامة".
