أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الأحد، مقررات الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية.
وقال العوادي، إنّ "الجلسة شهدت استضافة رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومناقشة احتياجات المحافظات لإجراء الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي".
أصدرت الحكومة جملة قرارات لمواجهة أزمة المياه من بينها اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي "حساسة"
وأضاف، أنّ "السوداني "وجه السادة المحافظين إيلاء الأهمية لمبادرة ريادة الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم، والتي باشرت الحكومة تنفيذها الشهر الماضي".
واستنادًا إلى توجيهات السوداني للجلسة الأولى للجنة العليا للمياه وما صدر عنها من توصيات تقرر ما يأتي، وفق الناطق باسم الحكومة:
- إلزام المحافظات بالحصص النائية التي تقرها وزارة الموارد.
- الالتزام بالخطة الزراعية وتوجيهات مجلس الوزراء والجهات القطاعية خلال الصيف.
- تشجيع الفلاحين والمزارعين لاقتناء منظومات الري الحديثة بالتنسيق مع الزراعة.
- تخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة الجهات القطاعية لتنفيذ رفع التجاوزات عن مجاري الأنهر كافة.
- قيام المحافظات بدعم مشاريع وزارة الموارد المائية الخاصة بتنظيم وتطوير الري.
- الحد من تلوث مياه الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة.
- اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة.
الجلسة شهدت أيضًا، قيام وزارة المالية بتقديم جداول بالمبالغ المرصودة في حساباتها التي تتعلق بمبالغ صيانة الطرق والجسور، ضمن إجراءات تنفيذ خطة الحكومة لصيانة الطرق والتخفيف من الاختناقات.
كما شهدت قرارًا بمنح الأولية للمتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان في المدن الجديدة في المحافظات، التصويت على الالتزام بنص المادتين 33، 34 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 بشأن عدد معاوني المحافظ والمستشارين له، وتمديد عمل لجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لـ 30 يومًا.
