عند كل أزمة تخص الوظائف في العراق، يتمّ الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية في الحقول النفطية الموجودة في العراق، إذ يطالب نشطاء بالاعتماد أكثر على العمالة الوطنية للتخفيف من آثار البطالة في البلاد.
تتحدث وزارة النفط عن اعتماد الشركات خلال فتراتها الأولى في العراق على أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إجراءات الوزارة بما يخص تحديد نسب العمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية في تعاقدات الشركات النفطية، مبينًا أنها "مثبتة كشرط أساسي وهي بنسب مرتفعة".
ويقول جهاد لـ"ألترا عراق"، إنّ "عقود الشركات واضحة وهي معلنة بتفاصيلها، حيث جرت عبر جولات التراخيص، إذ تلتزم الشركات بالاعتماد على العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85 %"، مبينًا أنّ "حقل الرميلة الذي يعد من أكبر الحقول من حيث الإنتاج والاحتياطي والمساحة، تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه 90% وهكذا بالنسبة للعقود الأخرى مع الشركات".
ودعا جهاد إلى "التفريق بين الشركات الرئيسية والمقاولة التي تقوم بتنفيذ أعمال وقتية لبعض المفردات التي يحتاجها المقاول الرئيسي، وهي تستغرق فترات أشهر أو سنوات قليلة، وبذلك فهي تعتمد على العمالة الوطنية باستثناء بعض الاختصاصات المنفذة للأعمال الخاصة بالشركة، حيث تحتاج لتشغيل بعض الأجهزة أو المجالات حسب المتطلبات".
وأضاف أنّ "الشركات المقاولة هي وقتية، ومن مصلحتها تشغيل العمالة بأجور رخيصة مقارنة بالعمالة الأجنبية باهظة الكلفة، إذا لم تكن بحاجة لها ويتوفر في العراق عمالة رخيصة"، زاعمًا أنّ "الشركات النفطية الأجنبية تعتمد على العمالة من الخارج باختصاصات معينة فقط وهي قليلة".
وبالنسبة لجهاد، فإنّ "هذه الأمور واضحة للجميع ولكن يتم خلطها بعض الأحيان من قبل بعض الجهات للأسف بإشاعة وجود نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية"، مستغربًا "حديث بعض الأطراف عن تشجيع الاستثمار الخارجي لإنجاح المشاريع بينما يتم انتقاد الكفاءات والعناصر التي تأتي به".
وكمثال يصفه جهاد بـ"البارز"، يخص "اعتماد الشركات في بعض الأحيان خلال فتراتها الأولى في البلاد على أعداد كبيرة من العمالة الخارجية، لتثبيت المشروع ثم تنخفض النسبة تدريجيًا لتزيد العمالة الوطنية وتمسك بتفاصيل العمل مع مرور الوقت، وهذا حصل في حقل الرميلة".
ويقول جهاد إنّ "من يعرف قطاع الاستثمار يجب عليه أن يعي أهمية العمالة الوطنية وحقيقة وجودها، حيث تضمن حقوقها وزارة النفط بنسب يعلمها الجميع وهي بارتفاع ومفروضة على الشركات الأجنبية" .
لكنّ مصادر تحدثت لوسائل إعلام مختلفة في أوقات سابقة عن وجود "أكثر من 75 ألف عامل أجنبي يعملون في شركات نفط الجنوب حصرًا، بينهم وافدون من 52 دولة".
وكشفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، عن مباحثات داخل البرلمان تجري لمعالجة وجود العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي بنسبة كبيرة.
وقالت الموسوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك مباحثات مستمرة داخل لجنة النفط والغاز البرلمانية حول وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في القطاع النفطي العراقي".
وتحدثت الموسوي عن "العمل على متابعة شروط وظروف العمل الخاصة بالأجانب من أجل ضمان الشيء الأساسي وفق الدستور العراقي بتشغيل العمالة الوطنية وتوفير أوضاع عمل صحية وصحيحة لائقة لشريحة كبيرة من العمال العراقيين عن طريق تعديل القانون النقابي مثلًا، وإيقاف حالات العمل الجبري والتمييز".
تتحدث نائب عن مباحثات مستمرة داخل لجنة النفط والغاز البرلمانية حول وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في القطاع النفطي
ولفتت الموسوي إلى "معاناة العراق من دخول عمالة أجنبية في القطاع النفطي وغير النفطي من خلال التهريب عبر إقليم كردستان تجاه المحافظات العراقية، وتحديدًا المحافظات المنتجة للنفط الخام"، مشيرة إلى "قيام لجنة العمل النيابية بالتعاون مع الجهات الأمنية لتنظيم عملية الدخول والإقامة غير الشرعية لبعض العمال الأجانب في العراق كون هذا الأمر يوثر مباشرة على العمالة الوطنية".
