في مشهد مكرّر لحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها 82 شخصًا وأصيب 110، شهد مستشفى الحسين في الناصرية ليلة 13 تموز/يوليو حريقًا ضخمًا التهم ردهات لعزل مصابي كورونا، مخلفًا العشرات بين من قضى بين ألسنة النيران وبين من حالفه الحظ والتقطته أيادي المنقذين من أهالي المنطقة وفرق الإطفاء. 

وصل عدد الضحايا في حادثة مستشفى الحسين التعليمي إلى 64 قتيلًا

وارتفعت حصيلة فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية إلى 114 قتيلًا ومصابًا، حيث قال المتحدث باسم صحة ذي قار عمار الزاملي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 64 راقدًا بمركز العزل، فيما بلغ المصابين 50 شخصًا بإصابات متفاوتة".  

اقرأ/ي أيضًا: كارثة ابن الخطيب تتكرر في ذي قار.. عشرات الجثث المتفحمة باحتراق مستشفى الحسين

وأضاف، أن "22 جثة محترقة لم يتم التعرف عليها حتى الآن"، لافتًا إلى صعوبة "حصر الحصيلة النهائية لوجود مفقودين يجري البحث عنهم بين ركام المبنى".  

ومثل أي كارثة أخرى شهدتها البلاد، جاءت الإجراءات متشابهة هي الأخرى، قرارات وصفها ناشطون بأنها أقرب إلى الـ"روتين"، منها إلى المعالجة والكشف عن الأسباب، حيث أفضى الاجتماع الطارئ لمحافظ ذي قار أحمد الخفاجي إلى أصدار بيانًا أعلن فيه الحداد وتعطيل الدوام لثلاثة أيام، إضافةً إلى تشكيل لجنة تحقيقية تضم النائب الأول للمحافظ ومعاون المحافظ لشؤون المتابعة وممثلين عن قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، على أن تعلن النتائج خلال 48 ساعة، فيما حمل بيان المحافظ وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار المسؤولية، عازيًا الحادث لـ"التأخير الحاصل في افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي)". 

أما في بغداد، سارعت الحكومة الاتحادية لعقد اجتماع طارئ انتهى بقرارات تضمنت "سحب يد كل من صدام الطويل مدير صحة ذي قار ومدير الدفاع المدني العميد صباح الحسناوي ومدير مستشفى الحسين ميثم محمد البكاء" في خطوة أعادت للذاكرة ذات الإجراءات بعد كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما اعتبر ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي أن التحقيقات لن تصل إلى الأسباب الحقيقية لما حدث، وسيعاد سيناريو "ابن الخطيب" الذي انتهى التحقيق فيه إلى تحميل صغار المسؤولين مسؤولية الحادث وإغلاق التحقيق بعد استقالة وزير الصحة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده، باعتباره مسؤول السلطة الصحية في البلاد والذي لا زال منصبه شاغرًا إلى اليوم.

وتداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو أثناء احتجاجات تشرين  للناشط المختطف سجاد العراقي، يطالب فيه مدير صحة المحافظة بالاستقالة فورًا، في إشارة إلى أن كل الإجراءات المتخذة بعد الحادث غير مجدية، وأنها جاءت متأخرة جدًا، معتبرين سحب يد بعض المسؤولين جزءًا من عملية تسويف ستبعد مسؤولية الحادث عن العوائل والزعامات السياسية التي تتحكم بمفاصل الدولة، وفقًا لمنشوراتهم.  

علاء ستار، عضو المكتب السياسي للبيت الوطني، علّق على الحادث قائلًا إن "الاستنكارات ستأتي من العوائل الحاكمة، ولا شيء سيحدث أكثر من حادثة حريق ابن الخطيب"، مضيفًا أن "هذه السلطة غير قادرة على تقديم أي شيء سوى القتل والكاتم والحرق" واصفًا السلطة بـ" الخطأ التاريخي" بحق العراق. 

وأعلنت رئاسة البرلمان تحويل جلسة 13 تموز/يوليو إلى جلسة استثنائية لـ" تدارس الخيارات"، وفي تغريدة له على تويتر، اعتبر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي الحادثة "دليل على الفشل في حماية أرواح العراقيين، قائلًا "آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي" ، ولاقت تغريدة الحلبوسي موجة سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الإعلامي سعدون محسن ضمد، التغريدة بـ"ضحك على الذقون من النوع الرخيص والمبتذل"، معللًا ذلك بـ" أن البرلمان لم يحاسب بشكل جاد وحازم أي مسؤول طوال فترة تحمله المسؤولية الرقابية، رغم فداحة الجرائم التي ارتكبت بدورته". 

وعلّق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على الحادثة، قائلًا إنها "نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين"، داعيًا إلى "مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين" معتبرًا أن "الحساب العسير هو عزاء الشهداء وذويهم"،. تدوينة الرئيس هي الأخرى، طالها النقد في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفت  بأنها ضمن مواقف الرئاسات الثلاث غير المجدية، وأنها لا تعدو كونها دورانًا في حلقة مفرغة من الإدانات المعتادة بعد كل كارثة، وفقًا لمدونين. حيث ذكر الصحفي والكاتب قيس حسن أن لا حل إلا بـ"إنهاء النظام"، وأضاف في منشور رصده "ألترا عراق"، أن "هذه العملية السياسية ونظامها العفن، والفاسد ، يجب أن تموت، وأن تقبر، أن ترمى للأبد وإلا فأننا سنموت على شكل وجبات". 

وفي هذا السياق، يقول المدوّن محمد خضير لـ"ألترا عراق"، إن "تصريحات المسؤولين وتغريداتهم عند كل كارثة تشبه أحاديث النشطاء والمتعاطفين، وكأنهم ليسوا مسؤولين أو يتحملون المسؤولية كاملة عن ما يحدث"، مضيفًا أن "هذا يعود إلى شكل النظام السياسي في البلاد، إذ لا يتحمل أي أحد المسؤولية بسبب بنية المحاصصة وتوزيع الفساد والفشل فيما بين المهمينين على النظام السياسي، مشيرًا إلى أن "القتلة أنفسهم في كل الحوادث يظهرون كمظلومين ومتعاطفين مع الضحايا". 

اقرأ/ي أيضًا: 

نداءات استغاثة من مستشفى الحسين: إقالة 3 مسؤولين وقرارات طارئة

فاجعة مستشفى الناصرية: ارتفاع حصيلة الضحايا.. وغليان في الشارع