شهدت بغداد و5 محافظات، مساء الأحد، تظاهرات رافضة لتعديل قانون الانتخابات إلى نظام "سانت ليغو"، وإعادة مجالس المحافظات.
المتظاهرون أعلنوا رفض تعديل قانون الانتخابات إلى نظام "سانت ليغو" واحتجوا على حراك إعادة مجالس المحافظات
التظاهرات جرت في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، ومحافظات النجف، كربلاء، بابل، واسط والديوانية، حيث أحرق المحتجون الإطارات وقطعوا عددًا من الشوارع.
المتظاهرون اتهموا الإطار التنسيقي بـ "الاستخفاف بقوة الجماهير المعترضة على نظام سانت ليغو، والرافضة لإعادة مجالس المحافظات".
وأنهى مجلس النواب، السبت 4 آذار/مارس، جولة مناقشات جديدة حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث تنص مسودات التعديل إلى اعتماد نظام "سانت ليغو"، وسط اعتراضات من القوى الممثلة للاحتجاجات الشعبية وبعض النواب المستقلين.
بيانات المتظاهرين في مدينة الصدر والمحافظات الخمس، أكّدت رفض نظام "سانت ليغو" بشكل قاطع، محذرة في الوقت ذاته الإطار التنسيقي من المضي في إجراءات تعديل قانون انتخابات العامة، أو قانون لإعادة المجالس المحلية.
توعد المتظاهرون بالتصعيد عبر تظاهرات أكبر واعتصامات في حال أصر الإطار التنسيقي على تمرير التعديل
المتظاهرون قالوا إنّ "قلوب الأحرار ما زالت تنبض بالثورة والاحتجاج، ما دام الإطار وحلفاؤه، مصرين على تجاهل معاناة الشعب والمضي بسن قانون انتخابي مجحف وظالم".
كما توعدوا بالتصعيد عبر اعتصامات جديدة، مشددين أنّ "الشارع العراقي غاضب وجاهز ليعود إلى المربع الأول في حال عدم التراجع عن إجراءات تعديل قانون الانتخابات".
نص البيان الموحد للمتظاهرين:
ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناتهِ و نداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف و عادل. وها هي قوى الإطار التنسيقي وحلفاؤه تقف على بعد خطوة واحدة من إقرار قانون سانت ليغو المفصل إطاريًا، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، و هو ما يعني أيضًا إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة.. لذا كان للأحرار اليوم في أغلب المحافظات العراقية موقفًا موحدًا بالتصعيد كخطوة أولية ، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته فمزيد من التصعيد، و ليعلم جميع النواب إننا راصدون و مراقبون لكل مواقفهم.
