ألترا عراق ـ فريق التحرير
حذرت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل من ارتفاع مؤشر المتهمين بالمخدرات من الأحداث.
سجل عدد الأحداث المحكومين بقضايا مخدرات لنهاية العام الماضي 25 شخصًا إلا أن العدد أصبح الآن 77 شخصًا
وقال مدير عام الدائرة كامل أمين هاشم، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "أكثر قضايا الأحداث المحكومين هم بجرائم الإرهاب، وبعدها بقضايا القتل بحسب المواد 405 و406 و410، وكذلك الأحكام الخاصة بالقضايا اللا أخلاقية كالبغاء والدعارة، ومن ثم السرقة بحسب المواد 439 و445 و444 و446 و440، إضافة إلى قضايا المخدرات"، مشيرًا إلى أنّ "مؤشر المتهمين بقضايا المخدرات يرتفع، حيث سجل عدد الأحداث المحكومين لنهاية العام الماضي 25 شخصًا، إلا أن العدد أصبح الآن 77 شخصًا وهذا يعد قفزة كبيرة وبزيادة أسبوعية".
وأضاف أنّ "المحكومين بقضايا الإرهاب أكثر من 50%"، مشيرًا إلى أنّ "هناك نوعين من المحكومين بالإرهاب الأول هو أما أن يكون منتميًا للعصابات الإرهابية أو مشاركًا في العمليات الإرهابية، وهؤلاء محكومون وفق قانون الإرهاب 13 لسنة 2005".
وعن الثأر العشائري، يبيّن هاشم أنّ "المتهمين بعمليات القتل نتيجة الثأر العشائري هم أكثر من 10%"، مبينًا أنهم "محكومون وفق المواد 405 و406 و410".
وحول المتهمين بالمخدرات، ذكر أنّ "أغلب المحكومين أما بتهمة التعاطي أو الترويج"، مشيرًا إلى أنّ "المتعاطين المحكومين تقدم لهم الخدمات في المراكز الصحية، وأغلبهم تتكيف أوضاعهم داخل السجون لكون أعمارهم صغيرة مع فرض إجراءات مشددة ومراقبة مستمرة".
وأشار إلى أنّ "هؤلاء يستجيبون للعلاج خلال فترة وجودهم في المدارس الإصلاحية ويتم شفاؤهم"، مبينًا أنه "بعد انقضاء مدة محكوميتهم وخروجهم من السجن يتم إرسالهم إلى إدارة التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدخالهم في دورات تأهيل وتدريب على الأعمال، مع استمرار متابعتنا لهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر".
وأكد أنّ "بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تدعم هؤلاء وتقدم المساعدات أو المشاريع البسيطة لهم."، لافتًا إلى أن "الدائرة تخاطب جميع مكاتب المحافظين للبحث عن فرصة عمل لهم، لكون المحافظات هي المسؤولة عن مديريات الشؤون الاجتماعية".
