أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتقال عشرات المتهمين بينهم نساء بقضايا حركات متطرفة، تنشط أثناء الزيارات الدينية.
. الأمن الوطني يقبض على عشرات المتهمين بينهم نساء بقضايا حركات متطرفة خلال شهرين
وقال إعلام الأمن الوطني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن "مفارز الجهاز تمكنت في الشهرين الماضيين من الإطاحة بـ41 متهمًا بينهم نساء في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى)".
وأشار البيان الجهود إلى أن العمليات تأتي "في ظل الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني ومنها متابعة الحركات الدينية المتطرفة وملاحقة المتورطين بنشر العقائد المنحرفة، والمسيئين للثوابت الدينية لا سيما تلك التي تنشط في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية".
وأوضحت أن الاعتقالات جاءت "بعد عمليات التحري والمتابعة لعناصر تلك الحركات واستحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقًا لأحكام المادة (372) وقد أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتنصّ المادة 372 من قانون العقوبات العراقية، على العقوبة بالحبس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على "كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزًا له حُرمة دينية".
وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن في نيسان/أبريل 2022، اعتقال 29 متهمًا بالانتماء إلى "الحركات المتطرفة" في بغداد، ذي قار، بابل، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان، واسط، والنجف، وذلك بتهمة "الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي"، وذلك في إطار حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من أتباع حركة رجل الدين محمود الصرخي، بعد دعواتهم لهدم الأضرحة الدينية باعتبارها "من علامات الانحراف الديني".
وفي نيسان/أبريل 2023، أعلن القضاء العراقي "توقيف 65 متهمًا من أفراد عصابة ما يسمى (أصحاب القضية) التي تروج لأفكار تسبب بإثارة الفتن والاخلال بالأمن المجتمعي"، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلغاء مراسم الاعتكاف في مسجد الكوفة وتجميد التيار الصدري وإغلاق مرقد والده، قبل أن يعلن إيقاف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تحركات أصحاب القضية.
