أعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، اعتقال متهمين بالتجاوز على المال العام عبر تشييد مقلع لبيع مواد البناء في صحراء الرزازة، ضمن عدد من عمليات المتابعة في محافظة كربلاء.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكن من ضبط 11 متهمًا مُتلبسين بالتجاوز على المال العام، وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائية بشكل مخالف للقانون وسرقة الأتربة".
وأضاف البيان، أنّ "أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمديرية الموارد المائية في المُحافظة، بحسب تأكيد المساح المكلف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات"، مبينًا أنّ "القانون حظر منح أي عقد ضمن الخط".
وأوضح البيان، أنّ العملية أسفرت أيضًا عن "ضبط 13 آلية بين (لوري - حفارة - شفل - تراكتور)، تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرز عليها، لحين صدور قرار قضائي بشأنها".
وفي ذات البيان، أشارت هيئة النزاهة إلى عملية ثانية تضمنت "إجراء كشف في مديرية الطرق والجسور في كربلاء"، إذ بيّنت أنّ فريق من الهيئة "رصد مخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهندية الثاني، من خلال إعداد مستندات صرف وتنظيم صكّ بمبلغ أكثر من 192 مليون دينار باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعد مُخالفًا لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة".
وأوضحت، أنّ "لجنة التنفيذ قدمت عروضًا من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافًا لتعليمات تنفيذ موازنة 2023، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروض تمّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور، بموافقة مدير المديرية في مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة".
وفي المُديريَّة العامَّة للتربية، قالت الهيئة إنّ فريقها "لاحظ عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المدارس الأهلية المُخالفة للضوابط والتعليمات، والتستر عليها"، مشيرة إلى "عدم قيام قسم التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يؤدّي إلى التهرب الضريبي وهدر المال العام".