أكّدت الحكومة، الأحد، استمرار عمليات ملاحقة مهربي النفط، بعد إعلان أحكام قضائية بحق أفراد شبكة تضم ضباطًا كانت تدير عمليات تهريب من البصرة إلى كردستان ثم إلى خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، القوات الأمنية اعتقلت "العشرات من المهربين خلال الأشهر القليلة الماضية، تأكيدًا للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط".
وأضاف العوادي، أنّ رئيس الحكومة "يثمن الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق مجموعة منهم، كما يثمن الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني".
وقال أيضًا إنّ "الحكومة ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهربين أو متجاوزين على المال العام، وفقًا للقانون والقضاء"، وإنها "عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال".
وفي وقت سابق علم "الترا عراق"، أنّ رئاسة محكمة استئناف البصرة أصدرت أحكام بالسجن لـ 15 عامًا بحق 10 أشخاص شكلوا شبكة لتهريب النفط.
ووفقًا لمعلومات سابقة كشفتها الحكومة، تضم الشبكة ضباطًا وأفراد أمن، ساعدوا في عمليات التهريب عبر ثقب الأنابيب في البصرة، حيث كان ينقل بشاحنات إلى إقليم كردستان ثم خارج العراق، وفق تصريحات مزورة.
