ألترا عراق - فريق التحرير

حدد مجلس النواب العراقي يوم الإثنين 28 شباط/فبراير موعدًا لجلسته المخصصة لتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وكذلك استضافة وزير المالية لمناقشة سعر صرف الدولار.

يُتوقع أن تكون جلسة مجلس النواب (ساخنة) وبحضور عدد أكبر من الأعضاء بسبب ملف الدولار واللجان

ومع توقعات بحضور أكبر للنواب في جلسة الإثنين من سابقاتها "بسبب ملف تشكيل اللجان"، يقول عضو المجلس عدنان الجابري إن "الاجتماعات التي سبقت الجلسة لم تفضِ إلى تسمية رئاسات وأعضاء اللجان".

اقرأ/ي أيضًا: استكمال اللجان النيابية: هل حُسم صراع سائرون ودولة القانون؟

ويضيف في حديث للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" أنّ "النواب المستقلين سيشاركون بقوة في اللجان النيابية الجديدة، على اعتبار أن مجلس النواب بدورته الحالية الخامسة شهد إضافة نوعية للمستقلين وهم مكون أساسي في العملية السياسية والتشريعية وسيكون لهم نصيب جيد من اللجان".

ويشير إلى أن "عدد النواب المستقلين لا يستهان به ولا يمكن إهمالهم أو عدم وضعهم في اللجان وهناك الكثير من المفاوضات والمستقلون يفرضون شروطهم ضمن تكتل العراق المستقل واشترطوا أن تعطيهم الكتل الفائزة حق المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف للدخول ضمن الكتلة الأكبر".

ويؤكد أن "اتجاه مجلس النواب نحو واجب تشكيل اللجان أفضل من انتظار الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية، إذ إن مجلس النواب لديه مهام ينبغي أن لا تتعطل".

وتنقسم اللجان النيابية إلى فئة أ، ب، ج بحسب اللجان الأكثر أهمية. وجرى في البرلمان السابق صراع كبير على اللجان من فئة "أ"، وبأقل حدة على الفئة "ب"، كونها مهمة من حيث أهمية الوزارات التي ترتبط بها وتراقبها وتُحاسبها وتُشرع لها القوانين.

وبخصوص ملف استضافة وزير المالية علي علاوي في الجلسة أوضح الجابري أنه "في حال حضور الوزير نتوقع جلسة ساخنة إذ أن الكثير من النواب يودون طرح أسئلة مهمة خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق المواد الدستورية الخاصة بتعزيز الاقتصاد الوطني وفق الطرق الحديثة فضلًا عن ملف زيادة قيمة الدولار أمام الدينار".

وكان القاضي المتقاعد رحيم العكيلي كتب منشورًا في "فيسبوك" بالتزامن مع السجال المتصاعد بين وزير المالي علي علاوي والتيار الصدري متمثلًا بزعيمه مقتدى الصدر والنائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.

وقال العكيلي في تدوينة إنّ "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وضعت قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة خلال فترة ولايتها ورتب عليها اعتباره مستقيلًا اذا سحبت الثقة منه".

وأضاف: "لكنها لم تضع أي قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية (كالحكومة الحالية) التي تعد حكومة مستقيلة منذ حل مجلس النواب نفسه، فهو وزير منتهي الولاية فلا قيمة واقعية لمساءلته وفق قواعد مساءلة الوزراء في الدستور".

اقرأ/ي أيضًا:

قانوني: لا قيمة لمساءلة وزير في حكومة منتهية.. لكن يجب ألّا يفلت من المحاسبة

علاء الركابي يرد على منتقدي التصويت لصالح الحلبوسي: ذهابنا للبرلمان ليس للنزهة