ألترا عراق ـ فريق التحرير
تجهّز الحكومة العراقية وعبر وزارة التجارة أموالها، والتي تقدر بنحو 3 تريليون دينار، لشراء محصول الحنطة من المزارعين والذي يقدر بنحو 6 مليون طن متوقع تحقيقه خلال موسم التسويق المستمر منذ انطلاقه في نيسان/أبريل الماضي، وبمعدل سعر يقدر بـ480 ألف دينار لكل طن.
الحكومة العراقية تنفق نحو 500 ألف دينار لإنتاج 16 كيسًا من الطحين، أي أن كيس الطحين الواحد يكلف الدولة أكثر من 30 ألف دينار عراقي
وتنقل أطنان الحنطة المليونية التي تعمل وزارة التجارة على شرائها، إلى نحو 298 مطحنة معظمها أهلية في مختلف محافظات العراق، والتي تعمل بدورها على طحن الحنطة لإنتاج مادة الطحين لتعزيز البطاقة التموينية.
اقرأ/ي أيضًا: آثار جائحة كورونا: الفقر يهدد 5 ملايين عراقي
حيث بيّن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريحات للصحيفة الرسمية، إن "عدد المطاحن الأهلية التي تعمل بنظام البطاقة التموينية أكثر من 284 مطحنة في بغداد والمحافظات، فضلًا عن 14 مطحنة حكومية تابعة للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة".
ويتحول 80% من طن الحنطة الواحد إلى طحين، ما يعني أن طن الحنطة الواحد ينتج 800 كيلوغرام من مادة الطحين، أو نحو 16 كيسًا من الطحين البالغ وزنها 50 كيلوغرام، وفي الوقت الذي يبلغ سعر طحن الطن الواحد من الحنطة نحو 10 دولارات وهي التسعيرة التي تتقاضها المطاحن الأهلية مقابل طحن كل طن، بحسبما بيّن كمال أحمد صاحب إحدى المطاحن الأهلية في حديث لـ"ألترا عراق".
وبهذا، فإن الحكومة العراقية، تنفق نحو 500 ألف دينار لإنتاج 16 كيسًا من الطحين، أي أن كيس الطحين الواحد يكلف الدولة أكثر من 30 ألف دينار عراقي.
هذه الأموال التي تتكبدها الدولة لتجهيز البطاقة التموينية تجري في الوقت الذي لا يستلم معظم العراقيين للطحين ضمن الحصة التموينية بل يعمدوا إلى بيعها لوكيل الغذائية وبسعر يعادل ثلث القيمة الفعلية التي تكلف الدولة لإنتاج الكيس الواحد، هذا بالنسبة للمواطنين الذين يستلمون حصصهم التموينية بالفعل، وهم نسبة قليلة، أما من لا يستلمون حصصهم التموينية فهي نسبة كبيرة كشفت عنها وزارة التجارة بشكل واضح في وقت سابق مؤكدة أن "70 بالمئة من المواطنين لم يراجعوا وكلاء التموينية لتسلُّم حصصهم".
من جانبها، ذهبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى نسبة صادمة أكبر، حيث يقول عضو اللجنة نهرو محمد في تصريحات سابقة، إن "التجارة لديها بيانات 39 مليون مواطن مشمول بنظام البطاقة التموينية، والعقود التي تبرم لتجهيز المواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فقط يتسلمون تلك المفردات بحسب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في بغداد أو المحافظات وحتى الإقليم".
يقول المواطن أسعد البياتي، إنه "لا يستلم الطحين لأنه غالبًا يكون رديئًا، فضلًا عن كون معظم المنازل العراقية ولا سيما البغدادية أصبحت لا تخبز في المنازل وتعتمد على المخابز والصمون"، مبينًا أنه "يقوم ببيع حصته من الطحين إلى الوكيل بواقع 10 آلاف دينار للكيس".
ما يعني أن المواطن يبيع كيس الطحين بثلث القيمة التي تتكبدها الدولة لإنتاج كيس الطحين، فيما يعود هذا الأمر بفعل شراء الدولة الحنطة من المزارعين بسعر مرتفع، والذي يعادل 400 دولار للطن الواحد، في الوقت الذي يعادل سعر الطن من الحنطة على سبيل المثال في سوريا، 50 دولارًا فقط.
ويؤدي هذا الأمر إلى تهريب بعض الدول للحنطة إلى العراق وتسويقها للدولة على أنها حنطة عراقية وذلك بفعل السعر المرتفع الذي تدفعه الحكومة بطن الحنطة، وهي معلومات تتطابق مع ما تحدثت به جهات نيابية في وقت سابق، مؤكدة ربح شركات معينة من الدولة مبلغ 350 ألف دينار على الطن الواحد.
المواطن يبيع كيس الطحين بثلث القيمة التي تتكبدها الدولة لإنتاج كيس الطحين
وأجرى "ألترا عراق" اتصالات عديدة بالمتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون حول ما إذا كانت عملية زراعة الحنطة وما تستهلكه من مياه وشرائها من قبل الدولة بأسعار مرتفعة تنتهي إلى عدم استلامها من قبل المواطنين عملية خاسرة أو عديمة الجدوى الاقتصادية، ومصير الطحين أو الحصص التموينية التي لا يستلمها المواطنين عمومًا، إلا أن المتحدث باسم الوزارة لم يجب على الاتصالات المكررة والرسائل التي بعثها "ألترا عراق".
اقرأ/ي أيضًا:
الذهب الأخضر.. العراق يضع قدمًا بقطّاع تتصارع عليه إيران وأمريكا منذ 3 عقود
بعد الأزمة المالية.. ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة خط الفقر؟