27-فبراير-2020

محمد توفيق علاوي عند وصوله البرلمان (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير  

بعد عملية الشد والجذب، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، ونائبه الأول حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية، لتمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فشل مجلس النواب العراقي، بعقد جلسته المقررة اليوم الخميس 27 شباط/فبراير، إثر خلافات سياسية عصفت بنصاب الجلسة.

بعد الإخلال بالنصاب القانوني، من قبل نواب، دفع رئيس البرلمان، إلى إعلان تأجيل انعقاد الجلسة الاستثنائية، إلى يوم السبت 29 شباط

وقبيل انعقاد الجلسة التي أعلن عن تأجيلها لنصف ساعة لمرتين، اشتدت التجاذبات السياسية حال وصول الرئيس المكلف، إلى مبنى مجلس النواب، والذي عقد سلسلة اجتماعات مع قادة الكتل السياسية ورئيس البرلمان ونائبه، لمناقشة آليات التصويت على تشكيلته الحكومية، وسط غياب لجزء كبير من الكتل السنية والكردية، بالإضافة إلى بعض الكتل الشيعية المنضوية في تحالف البناء.

اقرأ/ي أيضًا: علاوي في مواجهة الشعب.. ترقب لجمعة التطويق والرفض أمام الخضراء

وبعد الإخلال بالنصاب القانوني، من قبل نواب عن المكون السني والشيعي، دفع رئيس البرلمان، إلى إعلان تأجيل انعقاد الجلسة الاستثنائية، إلى يوم السبت 29 شباط/فبراير.

على أثر ذلك، كشفت عضو مجلس النواب، ندى شاكر لـ"ألترا عراق"، عن "حدوث مشادة كلامية بين رئيس البرلمان ونائبه، عقب الإعلان عن تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على كابينة علاوي الوزارية".

أضافت نحن "كنا نعلم أن الجلسة ستؤجل لغياب بعض القوى الشيعية المنضوية في تحالف البناء، والتي تعهدت أمام الرأي العام بحضور جلسة التصويت، إلا أنها تخلفت عن ذلك، بالتالي الحلبوسي رفض عقد الجلسة الاستثنائية، لعدم وجود نصاب قانوني لعقدها".

وأوضحت أن "الكعبي أصر على عقدها وتمرير حكومة علاوي، إلا أنه رضخ للأمر بعد ذلك، بعدما عمد على حساب الحضور الذين لم يتجاوز عددهم 89 نائبًا".

نائب: الكعبي أصر على عقد الجلسة وتمرير حكومة علاوي، إلا أنه رضخ للأمر بعد ذلك، بعدما عمد على حساب الحضور الذين لم يتجاوز عددهم 89 نائبًا

وتشير النائبة، إلى أن "هناك صراع كبير واختلاف حول الكابينة الوزارية، بين القوى السنية من جهة والشيعة والكرد من جهة أخرى"، مستبعدًة تمريرها "في جلسة السبت المقبل"

اقرأ/ي أيضًا: رسالة إلى القوى الشيعية.. دعوة لركوب الموجة!

وتشكل الحقائب الوزارية، وفقًا لنظام المحاصصة، إحدى أبرز نقاط الخلافات بشأن الحكومة المرتقبة، حيث تمارس الكتل السياسية ضغوطًا على علاوي، لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية، دون اختيار شخصيات تمثل المكونات بمعزل عن رؤية الكتل السياسية، بحسب سياسيين.

وكان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، قد نشر، الأربعاء 26 شباط/فبراير، تغريدة، أكد فيها أن "البرلمان سيعقد جلسة الخميس، للتصويت على أول كابينة وزارية للمستقلين من أجل طي صفحة المحاصصة".

ويؤكد مراقبون أنه لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف، أن يحصل على ثقة البرلمان لحكومته المرتقبة، إلا إذا حصل على دعم الكتل السياسية الكبيرة، التي تشترط حصولها على حقائب وزارية مهمة، في تشكيلته الحكومية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

هل سيرضى العراقيون بالقليل من حكومة علاوي؟

بعد السني والكردي.. "انقلاب" شيعي على علاوي يهدّد تمرير حكومته