ألترا عراق ـ فريق التحرير

رأى الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن قرار الرئيس الأمريكي بالعفو عن متهمين في مجزرة "بلاك ووتر" ببغداد، بأنه يعد مخالفًا للتفاهمات الثنائية بين واشنطن وبغداد، مؤكدًا أن الأخيرة تمتلك حق الطعن والاعتراض في الأمم المتحدة.  

وقال التميمي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "قرار دونالد ترمب بإطلاق سراح 4 متهمين بقضية (بلاك ووتر) يخالف القانون الدولي".  

وأوجز الخبير القانوني هذا القرار في 3 نقاط كما تلي:  

• 1ـ إطلاق سراح 4 محكومين من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا 14 عراقيًا، من  قبل الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة لولايته يخالف الاتفاقية الثنائية بين البلدين العراق وأمريكا 2008 المادة 27، كما يخالف المواد 3 و5 والتي توجب حماية المدنيين أثناء الحرب، وأن تكون الأحكام عادلة.  
• 2ـ كما أن المفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا القرار الذي استهان بكرامة الضحايا وخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية المدنيين أثناء الحرب.  
• 3ـ يمكن للعراق الاعتراض والطعن في الأمم المتحدة مع وجود نسخ من هذه الاتفاقيات وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ويحق للعراق الطلب من الرئيس القادم بايدن إعادة النظر في القرار حيث أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في أي وقت زمني قادم، ويمكن للعراق الطلب من مجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، أي ملف بلاك ووتر".  

  وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، طالبت الحكومة العراقية بإيقاف أو مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأمنية الأمريكية ردًا على موقف حكومتها الأخير، بشأن مداني شركة بلاك ووتر، قائلة إنها "تتابع إجراءات وزارة الخارجية بهذا الخصوص".  

كما أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، عن "القلق البالغ" إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين.  

اقرأ/ي أيضًا: 

ترامب يعفو عن منفذي "مذبحة بغداد".. والعراق يكتفي ببيان خجول

بعد 12 سنة من "المجزرة" في بغداد.. السجن مدى الحياة لأحد عناصر "بلاك ووتر"