ألترا عراق - فريق التحرير
أظهرت وثيقة صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات رفع إيقاف برنامج أحمد ملا طلال على قناة (يو تي في) بشرط عدم تكرار المخالفات.
وذكرت الوثيقة أن القرار جاء "استنادًا إلى كتاب وزارة الدفاع والخاص بسحب الشكوى المقدمة من قبلهم إلى هيئة الإعلام والاتصالات ورفع تعليق البرنامج بعد أن تم تسوية الموضوع رضائيًا بين الوزارة والقناة وما ورد أن القناة ومقدم البرنامج قدموا اعتذارًا لوزارة الدفاع وملاكاتها".
لكن ملا طلال وفي تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، نفى اعتذاره أو القناة للوزارة، مرفقًا وثيقة هيئة الإعلام والاتصالات الصادرة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2022.
وقال: "لم نعتذر ولن نعتذر، لا أنا على المستوى الشخصي ولا القناة. وهذا إدعاء باطل، لحفظ ماء الوجه كما يبدو".
وأشار إلى أن "رفع تعليق بث برنامج (مع ملا طلال) انتصار لكم أولًا ولحرية التعبير ثانيًا".
وعن عودة البرنامج، قال ملا طلال: "لن نعود إلى البث إلّا بعد أن نقرر نحن"، مضيفًا: "سنتمتعُ بإجازتنا السنوية، وسنعاود بث البرنامج بعد أن يُنهي (السيد) اعتكافه السياسي"، وستكون "حلقات دسمة في ذلك الحين" على حد تعبيهر.
وأصدرت وزارة الدفاع، يوم الإثنين 4 نيسان/أبريل 2022، بيانًا ترد فيه على شبهات فساد طرحت في برنامج "مع ملا طلال".
وأشارت الوزارة، إلى أن "ما جرى تناوله في الحلقة يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأن وزارة الدفاع لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ (101) عامًا، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها في العام 1921 وإلى يومنا هذا".
وشددت الوزارة على أنها "تمتلك نظام توطين خاص بالرواتب ولا يوجد أي (فضائي) في الجيش العراقي إذ يستلم كافة منتسبي الجيش رواتبهم من خلال بطاقة (الماستر كارد)، وبالنسبة لمصطلح (الفضائي) هو الذي لا اسم ولا جسم له وهو غير موجود في الجيش".
وأقدمت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في كتابها الصادر بتاريخ 5-4-2022 على قرار بوقف بث برنامج مع ملا طلال"، الأمر الذي وصفه المدير العام لقناة "يو تي في" علي عبد الأمير عجام بأنه جاء "تعسفيًا وغير مقبول مهنيًا".
ورأى مدير عام القناة، أنّ "القرار الذي اتخذ ضد القناة والبرنامج لم يلتزم تمامًا بهذه المعايير، بدليل سرعة اتخاذ القرار في اليوم نفسه الذي قدمت فيه الشكوى"، موضحًا أنّ قناته "تشدد على العمل وفق مبادئ الدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير عن الرأي، وإننا حريصون دائمًا على ضمان معايير المهنية المطلوبة في عملنا".
