أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأحد 9 نيسان/أبريل 2023، فتح باب الاستيراد لستة محاصيل على خلفية ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
سبق للوزارة أن حمّلت الاستيراد مسؤولية ارتفاع الأسعار
وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام قليلة، إنتاج بذور طماطة بمواصفات "تفوق الأجنبية"، قبل إطلاقها للفلاحين "بأسعار مدعومة".
وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن وزيرها عباس المالكي "وجّه بفتح الاستيراد أمام عدد من المحاصيل الزراعية بعد استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد"، مبينة أن المحاصيل هي "الطماطة والبطاطا والقرنابيط والشلغم والشوندر والخس".
القرار المتخذ جاء معاكسًا لتصريح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذي حمّل حكومة مصطفى الكاظمي، مسؤولية ارتفاع الأسعار بفعل قرار مجلس الوزراء آنذاك "بفتح الاستيراد والذي لا يزال ساريًا"، ما أدى إلى "عدم السيطرة على السوق".
وأوضح النايف آلية الارتفاع، بالقول: "عندما تم فتح الاستيراد وأصبح هناك (إغراق) للسوق بالسلع المستوردة تسبب ذلك في عزوف الفلاحين والمزارعين عن الزراعة".
وحذّر متحدث الزراعة من "ضرب المنتج المحلي من قبل دول الجوار" بسبب ما يحصل، وذلك "عن طريق رفع أسعار السلع المصدرة للعراق لأن المنتج المحلي منخفض في العراق".
وقال إن العراق اكتفى ذاتيًا في سنتي 2019 و2020 بفعل "توفر الدعم للفلاحين والمياه" وأشار إلى "تصدير بعض المحاصيل".
وفي العام 2020، استورد العراق منتوجات الطماطة بكمية 81 ألف طن، من "معجون طماطة و"كاتشب" بقيمة 37 مليون دولار.
وكان النائب هادي السلامي قد تحدث في مقطع فيديو، أمس السبت، عن شراء وزارة التجربة "معجون السلة الغذائية" بمبلغ "3700" دينار، وهي ذات العلبة الموجودة في الأسواق بسعر "1000 دينار".
