أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 20 شباط/فبراير 2023، عن صدور أمر استقدام بحقِّ قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق فضلًا عن 5 متهمين.
صدر أمر استقدام بحق قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق بتهمة اختلاس 7 مليارات دينار
وقبل أقل من عام، تناقلت وكالات محلية قرارًا صادرًا من محكمة جنح كربلاء يشير إلى فرض غرامة مالية بحق الفريق جودت بسبب"تعمده إخفاء معلومات عن مصادر تملكه لأموال في استمارة كشف الذمة المالية لعام 2012".
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المُتَّهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق وخمسة مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى (7,000,000,000) دينار".
مبلغ السبعة مليارات دينار، التي أُتهم القائد وآخرون باختلاسها كانت مخصصة، بحسب البيان، لـ"تجهيز موادّ احتياطيَّةٍ وتدريع عجلاتٍ عسكريَّةٍ من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي 2014 - 2016".
أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة "جاء استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، وبدلالة موادّ الاشتراك (47-48-49) منه، بحسب البيان.
وفي الفترة المذكورة (2014 - 2016) شغل الفريق رائد شاكر جودت منصب قائد قوات الشرطة الاتحادية، وسبق أن وجهت له اتهامات عديدة من بينها شراء منزل بمبلغ مليون دولار، من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية آنذاك، حاكم الزاملي.
وفي وقت سابق أيضًا، أرسل الزاملي كتابًا إلى وزارة الداخلية حول التحقيقات الخاصة بصرف 96 مليار دينار عراقي و207 مليارات دينار المصروفة من قبل رائد شاكر جودت في موازنة العام 2015 من دون سندات، بحسب الزاملي.
