الترا عراق – فريق التحرير

تتفق تصريحات برلمانيين ومصادر مُطلعة، على حدوث "انفراجة" بشأن إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بعد سلسلة اجتماعات ومباحثات لقوى سياسية تُعد، وفق مبدأ المحاصصة الطائفية و"الاستحقاق" الانتخابي صاحبة الحق في الوزارات الشاغرة.

تشير تصريحات وتسريبات من مصادر برلمانية  إلى إنفراجة في أزمة استكمال الحكومة بعد نحو ستة أشهر من منحها الثقة

"عُقدة" هذا الملف التي تمتد منذ ستة أشهر، تكمن في الوزارات الأمنية وخاصة الداخلية التي يصر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إسنادها لـ "شخصية عسكرية وطنية غير متحزبة"، ورفض منحها لمرشح تحالف البناء براوية أو مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي برواية أخرى أكثر من مرة لعدم إنطباق شروط "الوطنية" التي ثبتها الصدر في عدة تغريدات على تويتر عليه، بالتزامن مع جلسات البرلمان المخصصة لإكمال الكابينة الوزارية.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا غاب استكمال الحكومة عن جلسة البرلمان الأولى؟

اليوم، وبعد سلسلة اجتماعات للجنة سُداسية شكلها تحالفا الفتح وسائرون لحسم الموضوع، اتفق الطرفان، بحسب نواب عنهما، على ترشيح ضابط "ساهم بالنصر على تنظيم داعش"، تشير التسريبات إلى إنه قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب المحال على التقاعد، بطلبه، الفريق الركن عبد الغني الاسدي. وهي تسريبات ربما يُعززها ما يحظى به الأخير من شعبية واسعة فضلًا عن العلاقة التي تربطه بقادة الحشد الشعبي، على رأسهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، والتي تعززت خلال قيادتهم العمليات العسكرية ضد "داعش" في أكثر من قاطع.

أما مرشح وزارة الدفاع، وهو من حصة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، فأن من بين أربعة أسماء عُرضت أمام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وهم العميد المتقاعد صلاح الحريري، ونجاح الشمري، واللواء المتقاعد هشام الدراجي ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، يُحدد نواب الاسمين الأخيرين على أنهما المرشحين الأبرز لتولي المنصب.

تتحدث مصادر عن طرح اسم عبد الغني الأسدي كمرشح "أبرز"  للداخلية مقابل هشام الدراجي للدفاع

لكن، ولذات الأسباب التي منعت تولي فالح الفياض وزارة الداخلية، تستبعد قوى سياسية اسم الجبوري من تولي حقيبة الدفاع، في مقابل دعم جزء من إئتلاف الوطنية وآخر من تحالف المحور للدراجي لـ "أسباب تتعلق بكفاءته وخبرته العسكرية وخوضه الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن إئتلاف الوطنية"، حسبما يؤكد نواب.

رغم عدم الوضوح الذي يلف ملف المرشحين لتولي وزارة العدل، يتفق الجميع على أن المنصب سيسند الى شخصية كُردية، بمبدأ المحاصصة و"الاستحقاق" الانتخابي أيضًا.

تفيد التسريبات الواردة، مؤخرًا، من إقليم كردستان، بأن الحزبين الديمقراطي والوطني اتفقا على ترشيح القاضي فاروق أمين من أهالي محافظة كركوك لحقيبة العدل، لكن المصادر في بغداد تقول إن عبد المهدي قدم القاضي أركان قادر لتولي المنصب.

آخر الوزارات الشاغرة الأربع هي وزارة التربية، حُصة المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، والذي استقالت مرشحته شيماء الحيالي من المنصب بعد أيام من منحها ثقة البرلمان في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد ثبوت انتماء شقيقها لتنظيم "داعش"، واشتراك اثنين من أقاربها بعمليات انتحارية ضد القوات الأمنية خلال المعارك ضد تنظيم "داعش".

تقول مصادر لـ "الترا عراق"، إن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قدم سفانة الحمداني لتولي وزارة التربية، بعد ترشيحها من قبل تحالف البناء وتحديدًا من كتلة المشروع العربي بزعامة الخنجر المنضوية في التحالف". في وقت يؤكد فيه نواب أن "عبد المهدي ينتظر اتفاق الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الشاغرة الأربعة ليقدمهم دفعة واحدة الى البرلمان، في أقرب جلسة.

كشفت مصادر عن اعتماد رئيس الحكومة لسفانة الحمداني مرشحة لوزارة التربية والقاضي الكردي أركان قادر للعدل

وهو ما أكده رئيس الحكومة خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده، أمس الثلاثاء 24 نيسان/أبريل، في القصر الحكومي وسط بغداد، إذ قال إن " القوى السياسية وصلت إلى نهاية ملف استكمال الكابينة الوزارية"، مؤكدًا أنه "سيقدم الأسماء المرشحة للوزارات حال استلامها إلى هيئة النزاهة لتدقيق ملفاتها، ثم البرلمان، لعرضها للتصويت"، فيما رأى أن الملف بات قريبًا جدًا من الحسم.

اقرأ/ي أيضًا:

الفراغ الوزاري في العراق.. رهان لأجل المحاصصة

أزمة استكمال الحكومة العراقية.. صراع أخير على تفاصيل المحاصصة