ألترا عراق ـ فريق التحرير
انتهى فرز نتائج انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، ليُعلن عن فوز مؤيد اللامي بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين للمرة الخامسة على التوالي، منذ توليه المنصب في 2008، عقب اغتيال النقيب الأسبق شهاب التميمي في بغداد.
رأى صحفيون أنّ فوز مؤيد اللامي نقيبًا للصحفيين العراقيين يخالف قوانين انتخابات النقابات
وأغلقت صناديق اقتراع انتخابات نقابة الصحفيين يوم أمس الجمعة في الساعة السادسة مساءً، وبمشاركة 1546 مصوتًا، فيما رشح على منصب النقيب 4 أسماء، في مقدمتهم مؤيد اللامي، وأيضًا كل من نجاة الزغبي، مفيد عبد المجيد رشيد العبيدي، ويحيى أحمد الزيدي.
وفاز اللامي بمنصب النقيب لولاية خامسة، بحصوله على 1184 صوتًا، ما يعني أنه استحوذ على قرابة 77% من الأصوات، فيما فاز كل من خالد جاسم 740 صوتًا، ومحمد حنون 646 صوتًا، بمنصب نائبي النقيب، فيما فاز كل من حسن العبودي، جبار طراد، بان القبطان، سعد محسن، صادق فرج، سناء النقاش، وزهرة الجبوري بعضوية مجلس النقابة.
واعتبر صحفيون فوز اللامي بمنصبه بشكل مستمر يثير الاستغراب، فيما رجح آخرون أنّ استمرار فوز اللامي بمنصبه، يعود لسيطرته على "الولاءات" داخل النقابة، حيث أنّ معظم الصحفيين الذين يختلفون مع اللامي ولديهم تحفظات على دوره في حماية الصحافة الحرة والصحفيين، هم غير منتمين إلى النقابة من الأساس.
وفي هذا السياق كان عدد من الصحفيين العراقيين قد أسسوا نقابة خاصة مستقلة عن نقابة الصحفيين العراقيين، أطلقوا عليها "النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين".
وبينما تعهد اللامي خلال كلمة ألقاها يوم أمس الجمعة، عند انطلاق انتخابات الصحفيين العراقيين، بـ"حماية النقابة للصحفيين"، داعيًا إياهم لـ"فضح الفاسدين والفاشلين"، إلا أنّ عددًا من الصحفيين العراقيين يرون أن اللامي والنقابة بشكل عام، لم يكن لها الدور المؤثر في حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية طوال السنوات الماضية بالرغم مما تعرّض له الصحفيون من قتل وترهيب وتهجير واختطاف ودعاوى وأحكام قضائية.
ويتضح بشكل عام وجود "قطيعة" بين النقابة ونقيبها اللامي، وبين الصحفيين الشباب عمومًا، فيما تستعرض إحدى الصحفيات العراقيات أسباب تحفظها على فوز اللامي بالمنصب، حيث ترى الصحفية العراقية رسل محمد، أنّ "فوز مؤيد اللامي نقيبًا للصحفيين يخالف قوانين انتخابات النقابات، فضلاً عن كونه غير جدير بالمنصب لعدم تقديم إنجاز يذكر للصحفيين الحقيقيين".
وتوضح محمد في حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "الكثير من الصحفيين يرفضون الانتماء لنقابة نقيبها ساهم وبشكل كبير في تشويه وتدمير المهنة بدل تنظيمها وهذا مخالف للقوانين التي نصت أصلًا على أن عمل النقابات يتجسد في تنظيم وترتيب العمل وحفظ حقوق الصحفي والدفاع عنه".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي استلم اللامي النقابة تزايدت الوكالات الوهمية والأشخاص الدخلاء على المهنة حتى أصبحوا يزاحمون الصحفيين الحقيقيين ما تسبب بخسائر كبيرة وتشويه لصورة الإعلام بالعراق".
وفيما إذا كان فوز اللامي بالمنصب مجددًا يعود لدعم مشاركة وانتماء الصحفيين المتحفظين على اللامي إلى النقابة والمشاركة في الانتخابات لتغييره، ترى محمد أنّ "أسباب فوزه لا يتحملها الصحفيون ممن لم يشاركوا بالانتخابات كونهم أصحاب حق، ويرفضون رفضًا قاطعًا صعود أي نقيب لا يمثلهم، مبينةً أنّ "العديد من الصحفيين الحقيقيين يتحفظون حتى على امتلاك هوية نقابة في زمن اللامي"، معتبرةً أن "أسباب فوز اللامي معروفة لدى الجميع، وهي سلطته وسطوته وعلاقاته فضلًا عن المحسوبيات الموجودة داخل معظم مؤسسات الدولة العراقية".
بدوره اعتبر مسلم عباس، وهو أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، أنّ "فوز مؤيد اللامي بصفته نقيبًا للصحفيين غير قانوني، للأسباب التالية:
- أولًا: اللامي هو النقيب منذ عام 2008 وحتى عام 2022، بمعنى أنه نقيب لمدة 14 عامًا متتالية.
- ثانيًا: لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة الدورة الواحدة أربع سنوات، وهذا مثبت في التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969.
- ثالثًا: يتعارض تجديد انتخاب اللامي مع قانون رقم 48 لسنة 2017 والذي ألغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977.
ووفق القانون رقم 48 ـ والكلام لعباس ـ لا يجوز "انتخاب النقيب أو الرئيس إلا في ضوء ما حدده قانون النقابة".
وأضاف عباس: "وبما أن قانون النقابة قد حدد الانتخاب بدورتين كل واحدة أربع سنوات فإن انتخاب مؤيد اللامي نقيبًا للصحفيين غير قانوني لا سيما وأن أحكام القانون رقم 48 تسري ابتداءً من 9 نيسان/أبريل 2003، بمعنى أن نقيب الصحفيين الحالي مشمول به ولا يحق له تسنم منصب نقيب الصحفيين لمخالفته القانون".
وخاطب عباس المحامين بالقول إنّ "هذه قضية محسومة ونحتاج مساعدتكم".
