الترا عراق - فريق التحرير
أصدرت الأمانة العامة لحركة "امتداد"، فجر الإثنين، توضيحًا رسميًا على خلفية الاتهامات المتبادلة بين عدد من النواب والأمين العام للحركة علاء الركابي وإعلان 5 نواب استقالة نهائية.
وقالت الحركة في بيان، "التزامًا بالمواثيق التي أقرتها الحركة على نفسها بمتابعة الشكاوى والتحقيق في الاتهامات، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وتنفيذًا لما أجمع عليه الأخوة في تصفية الحركة من أي شبهة يتم إثباتها على أية جهة محسوبة عليها للحد من محاولات إسقاط مشروع المعارضة الشعبية المتمثل بحركة امتداد، تم الشروع عصر يوم الأحد 22 أيار/مايو، بسحب يد الأمين العام من مهامه بشكل مؤقت خلال فترة تقصي الحقائق، كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى".
وأضاف البيان، أنّ الأمانة العامة قررت "تشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة، للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة، والتي كان من المفترض مباشرتها بالتحقيق مع الأخوة النواب اعتبارًا من يوم غد، ولكننا تفاجأنا بانسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل، بالرغم من إعلامهم عصر اليوم بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والأعضاء الخمسة".
وختم البيان بالقول، "للأسف لم نشهد منهم أي مساع حقيقية للتهدئة والتفاعل مع هذه اللجنة، ونود إعلامكم بأنّ هذه اللجنة ستباشر بمهامها وسنكاشف جمهورنا بكل التفاصيل ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".
وأعلن خمسة نواب من حركة "امتداد"، استقالة نهائية ردًا على اتهامات أطلقها الأمين العام للحركة علاء الركابي في بيان مطول السبت.
وشملت الاستقالة النواب؛ داود العيدان ونداء الكريطي ومحمد نوري ونيسان الزاير وكاظم الفياض.
وقال النواب في بيان مشترك، إنّ ما حدث "يمثل خيبة أمل، خاصة بعد الاتهامات التي أطلقها الركابي بحق أعضاء في الحركة".
وأشار النواب، إلى أنّ "الركابي تداول العديد من الاتهامات وتحدث بلغة التخوين"، مطالبين الأمين العام بـ "كشف الأدلة التي يدعي امتلاكها حول شبهات الفساد بحق أعضاء في الحركة".
وتساءل النواب، عن سبب "عدم كشف الركابي لقضايا الفساد التي تحدث عنها حال معرفته بها، في حال كانت مستندة إلى أدلة حقيقة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنّ "طلب الاستقالة الأولي الذي صدر عنهم كان بهدف تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الأمين العام وأقرّ بها".
واتهم النواب، الركابي بـ "التوقيع على اتفاق حول الكتلة الشيعية الأكبر، غير ذلك الذي ضم 17 شرطًا لحضور الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدين أنّ "الركابي يحتفظ بنسخة ضوئية من اتفاق الكتلة الشيعية الأكبر على هاتفه الشخصي".
وفي ختام البيان، أكّد النواب الخمسة الاستقالة نهائيًا من الحركة التي تضم 8 نواب فقط، متعهدين بـ "الالتزام بمبادئ احتجاجات تشرين".
وتحدث الركابي، السبت، في بث عبر حسابه في فيسبوك، على مدى أكثر من ساعة، حول ملابسات الانقسام داخل الحركة، ورد على شبهات وانتقادات أثارها نواب وأعضاء في الحركة، مؤكدًا أنّ "حركة امتداد ستتحول إلى مارد يبتلع الأحزاب ويزيحها عن السلطة، ما دعا تلك الأحزاب إلى مهاجمة الحركة ومحاولة ابتزازها".
وقال الركابي، إنّ "الحركة تواجه تحديًا راهنًا يتمثل بطلب من 5 نواب للاستقالة، حيث هددوا الحركة لتنفيذ بعض الطلبات"، مضيفًا أنّ "الحركة يفترض أن ترسل وفدًا لمناقشة مطالبهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه".
وتابع، "إذا كان النواب متمسكين بطلب الاستقالة، فالحركة ستمضي ولو بنائب واحد. لدينا مشروع ولن نتخاذل وسنبقى ثابتين لإدامة المشروع على أساس قوي"، مشيرًا إلى أنّ استقالة النواب "أمر يواجه كل الأحزاب، وهو شيء طبيعي".
وركز الركابي، على قضية مشاركة نواب الحركة في انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التاسع من كانون الثاني/يناير، مبينًا أنّ "قرار التصويت لم يكن صادرًا منه"، مقرًا في الوقت ذاته بأنّه "لم يكن حازمًا بفرض رأيه بمنع نواب الحركة من التصويت على قرار انتخاب الحلبوسي".
وأبدى الركابي، استعداده للخضوع إلى "لجنة انضباط" كإجراء عقابي إزاء تصويت نواب الحركة لصالح الحلبوسي، مؤكدًا أنّ الأخطاء المثارة ضده "يمكن إصلاحها".
ونفى الركابي، عقد اتفاق مع التحالف الثلاثي أو "إعداد ورقة شيعية"، مشددًا أنّ "الاتفاق كان يتعلق فقط بحضور الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، مقابل 17 شرطًا بهدف حل أزمة الانسداد السياسي تمهيدًا لتمرير مصالح الناس متمثلة بقانون الموازنة والمشاريع المهمة".
وأقرّ الركابي، أنّ القرار "اتخذ دون موافقة الأمانة العامة للحركة، وكان خطًا، لكن الكتلة البرلمانية اضطرت إلى اتخاذه بهدف المضي بالجلسة وحلّ الأزمة السياسية".
كما أقرّ، بـ "مخالفة قرار الأمانة العامة الذي نص على منع التصريح الإعلامي حول ملابسات التصويت لصالح محمد الحلبوسي"، مبينًا أنّ "بعض هذه التجاوزات لم تكن متعمدة"، والأخرى "لم يكن مسؤولاً عنها".
وكشف الركابي، ملابسات إصدار قرار إعفائه من منصب الأمين العام، مشيرًا إلى أنّه رفض القرار "باعتباره لا يصب في صالح الحركة الآن، على الرغم من الخلافات والإخفاقات".
وقال الركابي، إنّ "النظام الداخلي ينص على إجراء المؤتمر العام الأول في شهر شباط/فبراير من العام المقبل، والذي يتضمن انتخاب أمين عام وأمانة عامة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "المؤتمر يضم 400 شخص عبر انتخابات تمهيدية، يتولون انتخاب الأمين العام الجديد والمكتب السياسي".
وأضاف الركابي، أنّ اعتراضه ورد في الاجتماع الأخير لحركة "امتداد" الذي استمر لمدة عشر ساعات، موضحًا أنّ "تسعة نواب فقط صوتوا على قرار إعفائه من أصل أكثر من 20 عضوًا في الأمانة العامة، في حين يتطلب تحقيق قرار الإعفاء موافقة ثلثي الأعضاء".
وأظهرت وثيقة اطلع عليها "الترا عراق"، في وقت سابق، توقيع 14 شخصًا من أعضاء الأمانة العامة على إقالة الأمين العام علاء الركابي ورئيس كتلة الحركة في البرلمان محمد نوري عزيز.
وأكّد الركابي في ختام حديثه، أنّه سيتقدم بطلب جديد لإعفائه من منصبه كأمين عام لحركة "امتداد"، لكنه توعد في الوقت ذاته بـ "فتح تحقيق جدي بشبهات فساد تحوم حول أعضاء في الحركة"، ومعاقبتهم بـ "شدة في حال ثبتت تلك التهم ليكونوا عبرة".
وقال الركابي، "سنكسر ظهور من تثبت عليهم تهم الفساد.. إن لم نكن قادرين على تنظيف منزلنا من الداخل، فكيف يمكن تنظيف البلاد.. جادون في عمليات التحقيق استنادًا للأدلة".
