يصادف يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر 2024، الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، حيث قررت الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من العام 2017 اعتباره يومًا للديمقراطية بهدف تعزيز مبادئها. كما تبنى الاتحاد البرلماني الدولي في أيلول/سبتمبر 1997 الإعلان العالمي للديمقراطية.
العراق ضمن الدول الاستبدادية خلف إيران وقبل جيبوتي وسوريا متذيلة الترتيب
آخر مؤشر صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، بعنوان "مؤشر الديمقراطية للعام 2023"، يعود إلى مطلع العام 2024، وقد حل العراق في المراتب الدُنيا كالمعتاد.
والتراجع شمل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أدنى مستوى للمنطقة منذ إطلاق عام 2006، وجاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية. ومن أصل 20 دولة عربية تراجعت 8 دول في التصنيف الأخير، وبقيت 11 دولة، بينما تحسنت درجات دولة واحدة فقط.
ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، معتمدًا العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
وصُنف العراق ضمن الأنظمة الاستبدادية بالمركز 128 بـ2.88 نقطة، خلف مصر والإمارات والأردن وعمان وفلسطين والكويت ولبنان وقطر والجزائر. بينما تفوق العراق على جيبوتي والبحرين والسعودية واليمن وليبيا والسودان وسوريا، بين الدول العربية.
وتصنيف العراق ضمن الأنظمة الاستبدادية لحصوله على أقل من 4 درجات، بسبب "غياب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية".
ومن بين الدول العربية، حصلت تونس على تنصيف "الأنظمة الهجينة"، بنقاط (5.51) في المرتبة 82 عالميًا والأولى عربيًا.
العراق ضمن الأنظمة الاستبدادية وحصل على أقل من 3 نقاط بينما تميزت تونس عن الأنظمة العربية بوصفها نظامًا هجينًا
وفي الجهة المقابلة، احتلت ممكلة النرويج المرتبة الأولى عالميًا في الديمقراطية، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد في المرتبة الرابعة، وفنلندا في المرتبة الخامسة، ومن بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.
في السياق، وبحسب معهد نورماندي للدراسات والبحوث في البرلمان الأوروبي، صُنف العراق في تقرير مؤشر الديمقراطية العالمية، في المرتبة 130، من أصل 138 دولة، تتذيلها سوريا.
واليوم، 15 أيلول/سبتمبر 2024، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إن "طبيعة النظام الديمقراطي وما تبعه من استقرار سياسي في العراق، كان نتاجًا لتضحيات الشعب العراقي في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وبناء تجربته الجديدة".
